الاصلاحية | متابعات |
دعا اتحاد عمال دمشق في مؤتمره السنوي إلى منح التعويضات لمستحقيها من العاملين في قطاع الكهرباء ورفع نسبها وتعديل شروط منحها بما يتناسب مع طبيعة المهنة الخطيرة ومنح التعويضات على الراتب الحالي وتثبيت كافة العاملين المؤقتين.
وطالب أعضاء المؤتمر بإدراج مهنة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية ضمن قانون الأعمال المجهدة والخطرة كونهم يتعرضون لأبخرة اللحام والمواد السامة الناتجة عن صناعة الكابلات، ومنحهم طبيعة العمل والاختصاص، ورفع سقف الرواتب للعاملين على رأس عملهم، وتعديل أنظمة الحوافز والأجور بالشركات، وضرورة إعفاء الرواتب والأجور لذوي الدخل المحدود “المتدني أصلاً” من ضريبة الدخل، وإعادة النظر بآلية توزيع الدخل الوطني القائمة والمجحفة بحق مصالح القاعدة الاجتماعية على حد وصفهم، وإعادة النظر بسياسة الأجور المتبعة، وزيادة الاجر من مصادر دخل حقيقية، وزيادة تعويض غلاء المعيشة وتحريكه دورياً وصرف تعويضات العاملين على أساس الأجر الأخير.
وطالب المؤتمرون بإصدار الملاك العددي لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة هيكلتها والاستعانة بالكوادر الإدارية والعلمية من ذوي الخبرة لتخصيص الموارد ورفع كفاءة استخدامها وإيجاد آليات جديدة لتمويل المشاريع المستقبلية.
وفي مجال الاستثمار وإعادة الإعمار ركزت المطالبات على ضرورة توفير البيئة الاستثمارية والأخذ بعين الاعتبار توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التنموية والإنتاجية وتعديل قوانين الاستثمار بما ينسجم مع هدف إعادة الاعمار الذي يتطلب نفقات كبيرة تترافق مع مشاريع عملاقة، وان يعاد النظر بنسبة سنوات الإعفاءات الضريبية للمستثمرين.
اقتصادياً دعا أعضاء المؤتمر لتبني توجهات اقتصادية شاملة لإدارة وتوجيه الاقتصاد للمرحلة المقبلة ودعم القطاع الخاص المنتج بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير والحد من البطالة وتفعيل سعر الفائدة لتشجيع أصحاب الموال على الإيداع في المصارف، والاستمرار في دعم وتثبيت سعر الصرف، وتمويل المستوردات الضرورية بالتنسيق مع الجمارك بهدف ضبط الحصيلة الجمركية وتفعيل عمل المؤسسات الحكومية في مجالي التجارة الداخلية و الخارجية والعمل على تفعيل الاتفاقيات الخاصة للتبادل التجاري الخارجي بالعملة الوطنية مع بعض الدول الصديقة وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وزيادة مواردها .
وحول القطاع العام الصناعي طالب المؤتمرون بإقامة شركات بدل من الشركات المدمرة وتخصيص نسبة 10% من الأرباح للعاملين وتفعيل مراكز التدريب المهني واقتراح إعادة الزام الدولة في تعيين خريجي المعاهد المتوسطة مختصة في كل مهنة، والإسراع في تأهيل الجهات المحررة الصناعية وتحديث وتطوير الآلات القديمة والعمل على إعادة الشركات غير المتعثرة، ومطالبة وزارة الصناعة بانجاز قاعدة بيانات لمتطلبات السوق وتقديم الدعم اللازم للقطاع العام الغذائي لرفد قواه الذاتية، من خلال استخدام الأدوات التي تمكنه من النهوض بعمله كبديل منافس في السوق لإنتاج تشكيلة سلعية يحتاجها المواطن، وإلزام شركة ألبان دمشق باستجرار الكميات المنتجة من مبقرة الغوطة أو إنشاء وحدة إنتاجية للاتحاد العام لنقابات العمال بالشراكة مع المؤسسة العامة للمباقر لتصنيع الحليب ومشتقاته ضمن المبقرة.
وأشارت بعض المداخلات إلى قرار مجلس محافظة دمشق بنقل اضابير السيارات المسجلة في محافظتي درعا والسويداء إلى دمشق وتسجيلها في مركز انطلاق لبنان والأردن الموحد مقابل مبلغ مادي يتبرع به صاحب المركبة لصالح محافظة دمشق وقدره مليون ونصف ل.س، باعتباره مخالف تماماً لتعميم وزير النقل، ويزيد من معاناة السائقين المسجلين بمركز انطلاق لبنان والأردن.
وكانت هناك دعوة لإيجاد صيغة اتفاق بين الاتحاد العام لنقابات العمال والحكومة ينص على أن تقود المنظمة النقابية العمالية إدارة عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من أجل تفعيل دورها الاقتصادي والاجتماعي بما يخدم مصلحة الشريحة الأكبر في مجتمعنا.
المصدر:
Post Views:
0
