الاصلاحية | متابعات |
أعلن النائب محمد خير العكام عن فرض مشروع القانون الذي يناقش حالياً في اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب غرامات مالية بحق من يمتهن التسول من دون أن يحدد قيمتها باعتبار أن العقوبة من جنس العمل، موضحاً بحسب ما نقلت عنه صحيفة الوطن أن الذين يمتهنون التسول هدفهم جمع أكبر قدر ممكن من المال.
وكشف العكام للصحيفة رفع العقوبة لمن يشغل الأطفال في التسول من سنة إلى ثلاث سنوات سجن في حين عقوبة من يمتهن التسول تراوحت ما بين شهرين إلى سنة بحسب كل حالة، بعدما كانت العقوبة الحالية تنص على شهر فقط، موضحاً أن العقوبة تفرض بحسب الحالة التي يضبط بها المتسول.
واعتبر العكام أن التسول أصبح حالياً مهنة وتدر دخلاً، وأضاف: “يبدو أن هناك من يشغل هؤلاء الأشخاص وخصوصاً أنه من المعروف أن الشعوب في مناطق الشرق عاطفية، تجد مثلاً شخصاً على قارعة الطريق ومعه طفل يتسول عليه ومعه وسائل لاستعطاف الناس وبالتالي هذه الظاهرة يجب قمعها.
وتابع عضو مجلس الشعب: إذا كان هذا الشخص الذي يجلس على قارعة الطريق ومعه ذلك الطفل بحاجة إلى عمل فهناك وزارة وهي الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى الجمعيات الحكومية التي تعمل على تأمين العمل له حسب حالته وحاجته، مؤكداً أنه من هذا المنطلق تم تشديد العقوبات في التعديل الجديد لبعض مواد قانون العقوبات الخاصة بالتسول.
وأكد العكام أن هذه الظاهرة كثرت في ظل الحرب التي تتعرض لها البلاد وأصبحت واضحة للعيان أكثر ما كانت عليه سابقاً لذلك جاء هذا التعديل في بعض مواد قانون العقوبات.
ورأى العكام أن التسول ظاهرة قانونية واجتماعية فهناك من هو بحاجة إلى العمل ويتسول في حين هناك آخرون لا يفعلون ذلك وبالتالي فإن الوزارة ترعى مصالح من هو بحاجة إلى العمل إضافة إلى وجود جمعيات رديفة.
ولفت العكام إلى أنه من الممكن أن يكون دور الوزارة أو الجمعيات ليس على المستوى المطلوب وبالتالي يجب تفعيلها لأن واجب الدولة رعاية الأسرة والطفل كما نص عليه الدستور، مشيراً إلى أن الوزارة أحياناً تؤدي واجبها إلى جانب وزارة الداخلية إلا أن المتسول من الممكن أن يرجع للتسول من جديد لذلك وجدوا أن العقوبات يبدو غير رادعة لذلك تم تشديدها ووضع غرامات مالية.
وأشار العكام إلى أنه في هذه الأزمة تم استغلال الأطفال للتسول وخصوصاً الذين فقدوا أسرتهم نتيجة الحرب على سورية، لافتا إلى أن الطفل يطبق بحقه قانون الأحداث وليس عقوبة مانعة للحرية.
وأوضح العكام أن الطفل ما دون العاشرة لا تفرض عليه أي عقوبة في حين من هذا السن وحتى الثامنة عشرة يوضع في مأوى إصلاحي لتعليمه مهنة أو غير ذلك فلا ينظر للطفل على أنه مجرم.
ولفت العكام إلى أن وزارة العدل كل فترة تقدم مشروعاً لتشديد العقوبة على فعل من الأفعال المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا يعني أن هذا القانون بحاجة إلى إعادة نظر، مضيفاً: حتى أن الوزارة يجب أن تدخل كل العقوبات الخاصة ضمن قانون العقوبات العام بدل أن تعدل مادة أو أكثر كل فترة.
وتساءل العكام: لماذا التعديلات بهذه التجزئة رغم أن هناك لجنة مشكلة لتعديل قانون العقوبات وعلى أساس أنه تم الانتهاء من التعديل وأصبح شبه جاهز.
Post Views:
0
