الاصلاحية | متابعات |
أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الحكومة لا يمكن أن تقوم بعملها بمعزل عن الصناعيين، وأن سورية مصممة على إعادة الإنتاج بمستويات أفضل مما كان قبل الحرب الإرهابية.
وخلال لقائه صناعيي حمص وحماة في المدينة الصناعية بحسياء، أعرب خميس بحسب صحيفة الوطن عن ثقته بالصناعيين وأنه لا يمكن لوزير الصناعة أن يدير القطاع الصناعي وحده، مضيفاً: “كحكومة ملزمون بتأمين الدعم اللوجستي لوضع الصناعة على السكة الصحيحة وتحقيق رؤية مشتركة بيننا وبين الفعاليات الاقتصادية في محافظتي حمص وحماة للاعتماد على الذات وتنشيط الإنتاجين الزراعي والصناعي”.
ولفت خميس إلى أن الغلاء لا يتناسب مع الدخل وأنه لابد من تحسين دخل المواطن، مبيناً أن الحرب الإرهابية على سورية هي السبب الرئيس للغلاء، ومشيرا إلى وجود حلول بديلة لتأمين المواد الرئيسة وخاصة المشتقات النفطية للمواطنين.
وأشار خميس إلى أن العمل اليوم يتركز على تذليل أي عقبات إجرائية أو مالية، موضحاً أن الحكومة تدرس واقع الرسوم وبعض الضرائب التي تدفع على المواد الأولية لبعض الصناعات من باب دعم الصناعيين في حال التصدير.
وكان زار المهندس خميس أمس على رأس وفد حكومي المدينة الصناعية بحسياء والتقى مع مجلسي إدارة غرفتي الصناعة في محافظتي حمص وحماة، وخرج اللقاء حسبما ذكرت صفحة المجلس على فيسبوك بجملة قرارات من شأنها تحقيق رؤية مشتركة بين الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية في المحافظتين للاعتماد على الذات وتنشيط الإنتاجين الزراعي والصناعي.
حيث وافقت الحكومة على دراسة طلبات 200 صناعي لإقامة مشروعات في المنطقة الصناعية بحماة وتأمين الأراضي اللازمة لهم، مع التأكيد على استمرار الحكومة بخطتها لدعم الصناعة وتشجيع الانتاج والتصدير ومنح القروض والتسهيلات المالية والاجرائية وتذليل العقبات أمام تأمين المواد الأولية والاستمرار بحملة مكافحة التهريب بهدف حماية المنتج الوطني.
فيما تركزت مطالب الصناعيين حول زيادة الاستثمارات في المنطقة الحرة بحسياء وتوسيع مشاريع التشاركية وتقسيط او جدولة القروض المتعثرة، وتشكيل لجان لبيع المقاسم في المدينة الصناعية بحسياء، وضرورة تخفيض أسعار بذار القطن، وإحداث نقطة طبية وإسعافيه دائمة في المدينة وتأمين اليد العاملة ومعالجة مشاكل تسديد رسم الانفاق الاستهلاكي للسيارات المصنعة محلياً.
Post Views:
0
