متابعات || اعتبر وزير الاتصالات السوري الأسبق عمرو سالم إن لجوء وزارة الماليّة إلى زيادة المطارح الضّريبيّة ورفع الضّرائب وغيرها من الإجراءات، قد يبدو للوهلة الأولى حلّاً اضطراريّاً، لكنّه في حقيقته ترحيل للأزمة وسبب كبير في تفاقمها وتعاظمها في الأعوام القادمة.
ولفت
سالم في تدوينة له على فيسبوك إلى أن زيادة الضّرائب الكبيرة تضعف قدرة المنتجين على
الانتاج، وبالتّالي، سينخفض الانتاج في السنوات القادمة وتقلّ الضرائب المحصّلة منه،
وسيكون التّصدير مهدّداً بشكلٍ كبيرٍ لفقدانه التنافسيّة.
وبحسب وزير الاتصالات الأسبق فإن من وصفهم بتجّار الحرب لن يتحوّلوا إلى صناعيّين أو مزارعين أو مستثمرين حقيقيّين، لأنّهم وفق رأيه ليسوا من أصحاب الخبرة أو المصلحة بالاستثمار الحقيقي، مبيناً أنه ليس ضد أي مستثمر، لكن ضمن نفس مزايا الجميع. فالاقتصاد لا يقوم إلا على الكثرة على حد تعبيره.
وكان
بدأ سالم تدوينته بالقول: “إنّ الحلقة المفرغة التي وضعت الحرب القذرة سوريّة
في داخلها تتطلّب خطّة لا تقلّ جرأةٌ عن محاربة الإرهاب، بل ربّما تتطلّب أقوى منها،
لافتاً إلى أن الخزينة العامّة للدّولة لها مصادر واضحةٌ ومحدودةٌ لا تحتاج إلى تبرير
أو تحليل، فمصادر الخزينة العامّة هي الاستثمارات الحكوميّة مثل الاتّصالات والكهرباء
والمياه، وكذلك تصدير الثّروات الباطنيّة من نفط وغاز وفوسفات وغيرها، والضّرائب ورسوم
الجّمارك النّاتجة عن العمليّة الانتاجيّة والتّصدير.
وأضاف:
“إذا كانت الكهرباء والمياه خاسرةٌ نتيجةٌ للهدر (الفاقد) والبيع بأقلّ من التكلفة
وتخريب الحرب، وتوقّف عمليّات التّصدير للنّفط والغاز نتيجة لخروج أغلب مصادرها عن
الخدمة ما بين وقوعها تحت سيطرة الإرهابيّين ونتيجة التخريب، وتوقّف الكثير جدّاً من
المصانع والمزارع عن الانتاج لنفس الأسباب، وعليه فإن موارد الخزينة العامّة تخضع لضغط
كبير يحول دون تمكّن الدّولة من تلبية حاجات مختلفة من رواتب وخدمات، وإذا
أضفنا العقوبات المشدّدة والجائرة التي تمنع سوريّة من استيراد حاجاتها من الوقود لأغراض
الاستخدام المنزلي والصّناعي والزّراعي ولتوليد الكهرباء، فإنّنا نرى بوضوح صعوبة الموقف.
ورأى
الوزير الأسبق أن الحلّ الوحيد المتاح، والّذي يمكنه أن يغيّر هذا الواقع بالرّغم من
العقوبات ومن الظّروف المختلفة حسب رأيه يكون بالمضيّ فوراً بترجمة مؤشّر التنافسيّة
ومؤشّر سهولة ممارسة الأعمال وتطبيق مستلزماته، معتبراً أن النّافذة الواحدة ليست سوى
خطوةٌ صغيرة ضروريّةٌ غير كافيةٍ لتحقيق مركز متقدّم في تلك المؤشّرات، ورأى أن المستثمر
لا يحتاج فقط إلى سرعة الحصول على ترخيص، بل يحتاج إلى البيئة القانونيّة التي تحمي
استثماراته وتسهّل التقاضي وتحمي حقوق الملكيّة الفكريّة والملكيّة الماديّة وسهولة
نقل البضائع من مكان التصنيع إلى المرافئ والعكس وتوفّر الكهرباء والوقود.
ودعا لاتخاذ القرار بأن ترتفع سوريّة في هذا العام على مؤشّر سهولة ممارسة الأعمال إلى مرتبة متقدّمةٍ مقارنةٌ بالدّول العربيّة الأخرى وذلك هو الشّيء الوحيد الّذي سيخلق فرص عمل ويرفد خزينة الدّولة ويحلّ الكثير من المشاكل، وأمّا مصانع القطاع العام الخاسرة والتي ليس لها مبرّر مثل البسكويت والأحذية و غيرها وغيرها، فهي براي سالم لم تخلق للقطاع العام أساساً، وتستهلك موارد الخزينة.
Post Views:
0
