قائمة مطالب ملحة خلال مؤتمر اتحاد عمال الخدمات العامة.. على رأسها تعديل نظام الحوافز وزيادة الرواتب

الاصلاحية | متابعات |

أكد جمال القادري رئيس اتحاد نقابات العمال أنه لا نستطيع تعليق كل قضايانا على الأزمة، لافتاً إلى هناك سوء تقدير في بعض السياسات والقرارات، وأيضاً في بعض التوجهات نفترض أنها كانت بحسن نية والكل يسعى لتحقيق المصلحة الوطنية، فالخطأ وارد والتقصير وارد على حد تعبيره.

وأشار القادري خلال انعقاد المؤتمر السنوي لاتحاد المهني لعمال الخدمات إلى أن إغلاق معهد ومدرسة الاتصالات مسألة غير مفهومة على الإطلاق، وقال: “هذه المؤسسة يوجد فيها 24 ألف عامل وكانت تخرج كوادر فنية تتعلق بحوامل الكوابل وتمديدها وقضايا فنية متصلة بالمقاسم ورأى أن إغلاقها كان خاطئاً.

ورأى القادري أن سوق العمل في سورية لا يمكنه أن يتوازن إلا إذا أعيد الاعتبار للتعليم الفني، وأضاف: “على مستوى كل وزارة ومؤسسة كبيرة يجب أن يكون هناك مدرسة ومعهد لتأهيل الكوادر لأن التنمية الاقتصادية لا تحتاج فقط إلى خريجي جامعات ومعاهد عامة بل تحتاج إلى مدارس تخصصية ومعاهد تخصصية وهذا يجب أن يكون سياسة وعنوان من العناوين التي يجب أن نعمل عليها في مرحلة ما بعد الأزمة إذا أردنا فعلاً أن نؤمن متطلبات التنمية وإعادة الإعمار، فالأهم من التنمية اليوم هو إعادة الإعمار، ولإعادة الإعمار يجب أن نؤمن العمالة من مختلف التخصصات الفنية التي يتيحها التدريب المهني.

وكانت دعت بعض المداخلات خلا انعقاد المؤتمر إلى إعادة الالتزام لخريجي المعهد الصحي لتلافي النقص الكبير في بعض الاختصاصات، وافتتاح قسم للأطراف الصناعية.

وطالب المؤتمرون وزارة المالية بتعميم القرار الصادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة الذي ينص على تعديل نسب طبيعة العمل لعمال النظافة ومن بحكمهم لتصبح 100% ليلاً و85% نهاراً، وتنظيم عمل قطاع الاتصالات بقانون واحد، وإعادة فتح مدرسة ومعهد البريد والاتصالات بدمشق وحلب.

وتساءل البعض عن القانون الذي استندت إليه وزارة الصحة في سحب الترخيص المؤقت من نقابة عمال التمريض والخدمات الصحية وإعطائه للمهن الطبية، مطالبين بإعادة العاملين المعينين على الابتدائية وأصبحوا نتيجة الظروف بحكم المستقيل وحصلوا على حكم قضائي بالعودة، وإلغاء العقود المركزية للأدوية لأنها سببت لبعض القطاعات إرباكات، كذلك الإسراع بصرف الاعتمادات المخصصة للمشافي المدمرة بحلب لإعادة تأهيلها بأسرع وقت.

وخرجت مطالبات بتعديل أنظمة الحوافز وزيادة الرواتب، والبحث عن مصادر لرفد الخزينة العامة للدولة أهمها معالجة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد والحد من الهدر والعمل على تشجيع الاستثمار، وإعادة النظر في طريقة فرض وجباية الضرائب لتتسم بالعدالة والمساواة، والإسراع في إصدار تعديل قانون العاملين الأساسي ودعم القطاع العام ومنحه المرونة اللازمة ليأخذ دوره الوطني بدعم الاقتصاد في مرحلة إعادة الإعمار.

إلى ذلك شددت مداخلات عدة على ضرورة تحصيل رواتب العاملين التي سرقت من معتمدي الرواتب بمديرية صحة الحسكة في عام 2013، كذلك العمل مع وزارة الصحة على تأمين وسائط النقل جماعية لنقل العاملين من وإلى مراكز عملهم، وتأمين أجهزة حديثة للمركز الطبي المحدث في الحسكة.

وكان أوضح القادري أن القضية المطلبية للطبقة العملة لا تنتهي، وهذه من طبيعة الأشياء، وأن المنظمة مؤتمنة على قضايا ومصالح الطبقة العاملة التي كانت عبر تاريخها الطويل منحازة لمصلحة الوطن، لافتاً إلى أن التعاون قائم مع مجلس الوزراء في جميع القضايا، وكل المطالب تلقى الاهتمام والاستجابة، وأضاف: إن زيادة الرواتب مطلب حق ومرهون فقط بتوفر الإمكانيات وفي القريب العاجل سيكون هناك مقاربة لهذه المسألة.

وتابع القادري: “استطعنا من خلال الحوار مع السادة الوزراء أن نحرك التعويضات حيث رفعنا سقوف الحوافز في العديد من المؤسسات أما التعويضات الأخرى فهي على طاولة البحث والنقاش، مشيرا إلى أنه سيعقب هذه المؤتمرات اجتماعات ولقاءات للمكتب التنفيذي في الاتحاد العام مع الوزراء لمناقشة كل القضايا وهي قضايا واحدة ومتشابهة في كل المحافظات ليصار إلى حل القضايا التي تسمح الإمكانيات بحلها، لافتاً إلى أن ثمة قضايا عمالية كثيرة لا تحتاج إلى أموال، وقضايا حقوقية تحتاج إلى تعديل تشريعات أو تعديل قرار تنظيمي في وزارة معينة وهذه القضايا ستجد طريقها للحل.