وزيران يؤكدان أن تخفيض النفقات الادارية لن يكون على حساب العمال

الاصلاحية | متابعات |

أكد كل من وزيري الاسكان سهيل عبد اللطيف والري حسين عرنوس أن تخفيض النفقات الادارية بنسبة 25 % الذي أقرته الحكومة مؤخراً لا يجب أن يضر بحقوق العمال.

وكان طرح ممثلو العمال خلال انعقاد مؤتمر الاتحاد المهني لعمال البناء والأخشاب أمس العديد من القضايا التي تهم عمال هذا القطاع، وذلك بحضور ثلاث وزراء (الاسكان والري والصناعة)، من بينها أن تخفيض النفقات الادارية أثر على حق العمال في النقل والطبابة، ما دعا الوزير عبد اللطيف للتوضيح أن مجلس الوزراء ترك لآمر الصرف مسألة تحديد بنود تخفيض النفقات الادارية، وأكد أن ذلك يجب أن لا يكون على حساب حقوق العمال، أيده في ذلك وزير الري، الذي أكد أن حقوق العمال مصانه، والحكومة لن تكون إلا في صف العمال على اعتبار أنهم شركاء الانتاج الحقيقيين.

إلى ذلك كشف عبد اللطيف عن دراسة لإعادة إحياء المراكز المهنية التي كانت متوقفة، ولفت إلى أن الوزارة ستتبنى المسرحين بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال إعادة تأهيلهم وتدريبهم في تلك المراكز، بالتوازي مع إعادة الالتزام بخريجي المعاهد المتوسطة المهنية.

وكانت تركزت مداخلات أعضاء المؤتمر حول الحفاظ على القطاع العام وتشكيل لجنة من كافة الشركات الإنشائية من ذوي الخبرة والاختصاص وتمثيل الاتحاد العام والاتحاد المهني من أجل إعداد مشروع مرسوم ناظم لعمل هذه الشركات الإنشائية بما يتناسب مع الواقع، وتثبيت العمال المؤقتين في الشركات الإنشائية واعتبار صناعة الاسمنت من الأعمال المجهدة، وصرف الكشوف المالية المترتبة من الهيئة العامة للموارد المائية لصالح فرع السدود بطرطوس وتسليم موقع الكسارة في سد البلوطة بطرطوس من مديرية الزراعة إلى الموارد المائية والعمل لدى الجهات المعنية من أجل استملاك البلوك رقم /3/ للحفاظ على استمرارية عمل الشركة وإعادة التوازن إلى عقد شركة اسمنت طرطوس مع مجموعة فرعون وتحصيل مستحقات الشركة قبل ملحق العقد. 
وطالب أعضاء المؤتمر بالعمل مع الجهات المعنية من أجل إجراء عقود للعمال المياومين المسرحين من الخدمة العسكرية والذين تم التحاقهم بها قبل إجراء العقود لزملائهم وكانوا على رأس عملهم بالشركة وأسماءهم مثبتة لدى الجهات المعنية وعدد حوالي 200 عامل، والحد من ظاهرة تعهيد المشاريع التي تتعاقد عليها الشركات الإنشائية للقطاع الخاص، وإعادة الالتزام بخريجي المعاهد المتوسطة وإحداث مهن جديدة تدرس بمراكز التدريب المهني وعدم دمج الشركة العامة للدراسات المائية مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية، ودراسة التمثيل في مجالس إدارات الشركات، وتلافي آثار انعكاس تخفيض النفقات الإدارية بمقدار 25% على الطبابة ونقل العاملين ومنح المراقبين الفنيين تعويض اختصاص، ووضع المسكب الفولاذي في الوحدة الاقتصادية لإنتاج القطع التبديلية بحلب في العمل، ورفع سقف إصلاح الآليات الخفيفة من 100 ألف إلى 300 ألف بسبب قدمها وتوقفها عن العمل أثناء الأحداث، والقيام بورشات عمل للتوعية الصحية وبرامج الدعم النفسي لا سيما في دير الزور.