الاصلاحية | متابعات |
قالت مصادر أن الحكومة تتجه لمنع «الكوتا» خلال الدورة القادمة لمعرض دمشق الدولي التي يتم التحضير لها من الآن، وعليه وبحسب ما نقلت صحيفة الوطن عن تلك الصمادر «قد» لا تُمنح إجازات لمواد ممنوعة الاستيراد تجنباً لاستغلال بياناتها لتغطية التهريب على مدار العام،
هذا التوجه يأتي على خلفية وجود منتجات عدة ممنوعة من الاستيراد توزع وتباع علناً، في أكثر من مكان، حيث ذكرت الصحيفة أنه لدى الحديث عن تلك البضاعة مع أحد الموزعين، أشهر فاتورة بالمنتج المزعوم بأنه مستورد، بناء على وجود بيانات جمركية لدى الشركة الموزعة، ولدى التأكد من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من كون تلك المواد قد سمح باستيرادها أو تم منح بعض الاستثناءات لبعض المستوردين، فكان جوابها النفي القاطع.
ونقلت الصحيفة عن معاون مدير مديرية مكافحة التهريب في الجمارك أيهم ديب تأكيده أن بعض القضايا لمواد مهرّبة تمت تغطيتها بموجب بيانات «الكوتا» الخاصة بمعرض دمشق الدولي، بمعنى أن البضاعة المضبوطة لا تعود إلى بيانات الكوتا، وبعضها مغاير تماماً لما هو وارد في البيانات الجمركية.
ولفت إلى أن الكوتا التي تمنح للتجار خلال فترة معرض دمشق الدولي يمكن أن تستخدم أحياناً لتغطية بعض المواد المهربة مثل الألبسة والمواد التي ليس لها تاريخ صلاحية، ولا ترد أرقامها التسلسلية في البيان الجمركي، من المواد المرشّدة والمقيّدة والممنوعة.
ولفت إلى أسلوب آخر لتغطية المهرّبات، وهو تزوير المنتجات المهرّبة بوضع ماركة محلية عليها، ومنها لمواد غذائية منتهية الصلاحية، إذ يتم تعديل التاريخ، مؤكداً ضبط حالات من هذا النوع، وتبين بعد التحقيق أن المعمل المحلي الذي ينتج البضاعة التي تحمل العلامة التجارية المزورة مدمر كلياً.
وكانت لفتت الصحيفة إلى أنه خلال دورة معرض دمشق الدولي السابقة (60) تم منح إجازات لمواد ممنوعة من الاستيراد، بنظام «الكوتا»، وعليه يقوم بعض التجار باستغلال البيان الجمركي الذي يمتاز بأن مدته الزمنية طويلة الأمد، تمتد لسنوات، لتبرير توزيع المواد المستوردة للمعرض في الأسواق، وسبب توافر المواد بعد انتهاء دورة المعرض بستة أشهر، هو أنه يتم إدخال المواد ذاتها تهريباً، وتغطيتها بالبيانات القديمة، والخاصة بالمعرض.
مصادر للصحيفة أكدت حصول مثل هذه الحالات، منوهةً بأنها فعلياً لم تتجاوز قيم السلع التي منحت إجازات استيراد وفق «الكوتا» خلال معرض دمشق الدولي بدورته السابقة (60) نحو 4 ملايين دولار أميركي، بحدّ أعلى 60 ألف دولار للتاجر، كما لم تتجاوز في الدورة الأسبق (59) ما قيمته 2.5 مليون دولار (أي بإجمالي 6.5 ملايين دولار أميركي للمعرضين)، وقد تنوعت البضائع لتشمل العطورات ومواد التجميل والحفاضات والبزورات والمشروبات الغازية والأجهزة الكهربائية.. وغيرها.
المصدر: الوطن
Facebook Comments
