111 تاجراً خلف القضبان لمخالفتهم أنظمة السوق

الاصلاحية | متابعات |

قال المهندس جمال شعيب- معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن البلد تمر في حالة حرجة وبظروف صعبة تكثر فيها الأزمات والنقص في بعض المواد الأساسية للمواطن, والحرامية وضعاف النفوس من بعض التجار السمتغلين.

وأضاف شعيب بحسب ما نقلت عنه صحيفة تشرين: “نحن في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فرضنا رقابة نوعية منذ بداية العام الحالي تميزت بالتركيز والدقة والرقابة النوعية على السلع المتداولة في الأسواق، إضافة إلى مراقبة الفعاليات التجارية المنتجة للسلع الغذائية وغيرها من السلع الضرورية للمواطن, لذلك كانت الضبوط التموينية نوعية تركز معظمها على المخالفات الجسيمة والغش والتدليس والتعامل بمواد منتهية الصلاحية, والإتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة، حيث وصل عدد الضبوط العدلية المنظمة وفق القانون رقم 14 للعام 2015 للمخالفات التي تم رصدها في السوق المحلية على مستوى المحافظات باستثناء محافظات (الرقة – إدلب) خلال الشهر الثاني من العام الحالي بحدود 4.1 آلاف ضبط، نظمت بحق المخالفين الضبوط التموينية اللازمة منها 903 ضبوط مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و729 لعدم إبراز الفواتير وأكثر من 10 ضبوط بسبب الاتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة وحوالي 125 ضبط مخالفة بالمواصفات، ناهيك بالمخالفات الأخرى المتعلقة بالامتناع عن البيع, والبيع بسعر زائد وبدل الخدمات والغش في البضاعة ذاتها.

ولفت شعيب إلى أن التركيز كان على نوعية المخالفات لضبط المخالفات على السلع الضرورية والأساسية التي يحتاجها المواطن لذلك تم سحب ما يقارب 1100 عينة بقصد التحليل لبيان مطابقتها للمواصفات خلال الشهر الماضي, نتج عنها وجود حوالي 200 عينة مخالفة.

أما فيما يتعلق بإجراء الإغلاقات فقد أكد شعيب إغلاق حوالي 380 منشأة تجارية لمخالفتها الأنظمة والقوانين وارتكاب أعمال الغش والتدليس والمتاجرة بالمواد المدعومة من قبل الدولة, إضافة إلى توقيف 111 تاجراً لارتكابهم المخالفات بحق المواطنين والأسواق على السواء, وتالياً هذه الأعمال التي نفذتها مديريات التجارة الداخلية في المحافظات المذكورة تمت من خلال تسيير حوالي ثلاثة آلاف دورية متنوعة ومختصة في العمل الرقابي.

أما موضوع التسويات على المخالفات التموينية فقد أكد شعيب أن هذا الإجراء يطبّق على بعض المخالفات البسيطة وذلك وفق قانون رقم 14 للعام 2015، فقد بلغ عددها 1519 مخالفة وقدرت قيمتها الإجمالية بنحو أربعة ملايين ليرة.
علماً بأن التسوية إيجابية بكل الأحوال سواء من ناحية المعالجة الفورية للمخالفة أو من ناحية المردود المادي على الخزينة العامة.

تشرين