حقائق وأرقام حول أزمة المحروقات في سورية:

الاصلاحية | متابعات |

بتاريخ 25/3/2019، أصدرت الخزانة الأميركية آخر العقوبات على سورية والمتعلقة بقطاع النفط، طالت العقوبات حتى أرقام السفن وتناولت بالتفصيل أرقام كل السفن التي قدِمت إلى سورية منذ عام 2016 حتى هذا اليوم، حتى إنها تطرّقت إلى الحيل التي تقوم بها الحكومة من أجل إيصال النفط إلى سورية، بهدف إعاقة وصول النفط إلى سورية.

تحتاج سورية بوضعها الحالي يومياً إلى ما لا يقل عن (4.5) ملايين لتر من البنزين وإلى (6) ملايين لتر من المازوت، و(7000) طن من الفيول و(1200) طن من الغاز، والفاتورة المالية اليومية المتأتية من ذلك تُقَدّر بـ(4) مليارات ليرة سورية، ما يعادل (8) ملايين دولار أميركي، لتصبح الفاتورة الشهرية التي تحتاجها الحكومة (200) مليون دولار أميركي. أما الإنتاج النفطي من المناطق المحررة فيعادل بالكامل 24 ألف برميل، في حين تحتاج البلد يومياً إلى 136 ألف برميل، أي إن ما تستطيع وزارة النفط تأمينه لا يتعدى نسبة 24% فقط من الاحتياجات الفعلية، وبالتالي نحن بحاجة إلى توريدات، وهنا تحديداً، جاءت أزمة توقّف الخط الائتماني الإيراني الذي كان الرافد الأساسي في هذا الإطار.

توقف التوريدات

توقف الخط الائتماني الإيراني بتاريخ 15/10/2018، ومعه بدأ الحديث عن السيناريو الأسوأ المحتمل، وهو أن البلد بات بحاجة إلى سيولة مالية ضخمة لتغطية الفجوة الكبيرة التي تركها توقف الخط، فمنذ توقفه قبل ستة أشهر وسورية تفتقد النفط، وبهذا المعنى، ووفقاً لوزارة النفط، فإنه لا ناقلة نفط خام وصلت إلى سورية منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ هذا اليوم، كل هذا كانت له نتائجه السلبية.

عانت البلد خلال الستة أشهر الماضية، صعوبات في تأمين مادة النفط وتأمين الموارد لهذه المادة، فعندما يتم الحديث عن فاتورة مالية شهرية هي 200 مليون دولار أميركي، فهذا يشكَل تحدّيــــاً كبيـــراً بالفعــل، وكان لابــــد من اجتراح الحلــول، ومـــن أحــد الحلـــول، أن لجأت الحكومة إلى المورّدين فاجتمعت بهم بداية عام 2019 وطلبت منهم إبرام عقود وتأمين المشتقات النفطية بالكامل وتم إبرام العقود، لكن هذه العقود تعثرت لأسباب تتعلق بالإجراءات اللوجستية، وهنا كان الحديث عن عودة السفن التي تنقل مشتقات نفطية إلى سورية من ضمنها قناة السويس والمياه الإقليمية، وهناك سفن تم منعُها من الدخول إلى سورية بعد أن وصلت إلى المياه الإقليمية.

بعد توقف الخط الائتماني الإيراني، عانى قطاع النفط عجزاً كبيراً، حيث وصل العجز في مادة المازوت إلى 90 يوماً، والبنزين إلى 108 أيام، والغاز إلى 45 يوماً، لكن نتائج هذا العجز لم تظهر قاسية كما هو حالها اليوم نتيجة الإجراءات التي اتُخِذت، وشملت الاستفادة من المخازين الميتة، تفريغ الخطوط، تعديل مزائج التحضير، زيادة الإنتاج، هذه الإجراءات عدّلت من العجز الحاصل في الكميات نسبياً ووفرت ما أمكن من المادة النفطية في السوق المحلية.

حلول:

حلول وفي الحلول الأخرى، لجأت وزارة النفط إلى إبرام أنواع من العقود البرية والبحرية والجوية، لكن التعثر كان سيّد الموقف، فالحديث عن العقود مع الأردن بعد افتتاح المعابر كأنه لم يكن بسبب التدخل الأميركي المباشر الذي أعاق أكثر من عقد، والحديث عن العراق له خصوصيته في هذا الإطار، فعراق اليوم ليس هو عراق الأمس الذي يذكرنا التاريخ بأنه كان يتلازم مع سورية بقيام اتحاد اقتصادي، عراق اليوم عراق مُعاقب ومحاصر، فعندما يتم الحديث عن 100 صهريج قادمة عبر العراق، فهي غير كافية لتغطية نصف يوم من الاحتياجات، إضافة إلى أن هذا العدد من الصهاريج يحتاج إلى يومين كي يعبر من المعابر التي تعمل عليها سورية، أما مصر، فقد أُخرجت من المعادلة الاقتصادية منذ نجح كيسنجر في إخراجها من دائرة دول المواجهة مع إسرائيل، والنتيجة أن جميع العقود تُعاني التعثر بسبب العقوبات أو بسبب الجانب (الفني) الذي يُعوق وصولها.

تدنت توريدات النفط بشكل حاد جداً، واليوم يتم العمل للوصول إلى عتبة 50% لتلبية احتياجات مادة البنزين أو المازوت، من أجل ذلك، تسعى وزارة النفط إلى تعزيز توريد النفط من المنطقة الشمالية من خلال زيادة الإنتاج المحلي، إلا أن هذا الأمر لن يكون سهلاً إذا لم يترافق مع إجراءات ترشيد وتقشف. من أجل ذلك فإن العمل في المرحلة القادمة سيكون على أكثر من مستوى، أولها متابعة الخط الائتماني الإيراني، وإيجاد حلول لإيصال المشتقات النفطية إلى سورية، والعمل على تأمين السيولة المالية وتعزيز التوريدات النفطية البرية، وإدارة الموارد المتوافرة حالياً من المشتقات النفطية والعدالة في توزيعها، ومحاولة وضع الناس في حجم أزمة الحصار التي تعيشها البلاد.

من الواضح تماماً أن الحكومة تريد من هذه المكاشفة أن تقدم الصورة على حقيقتها لكل مواطن، ليكون على اطلاع دقيق بما يجري، معتمدة على تفهمه للأزمة الحاصلة، لكنها في الوقت ذاته تعد المواطنين بأنها ستبذل كل جهد ممكن لحلّ الأزمة، معتمدة على المبادرات والحلول والأفكار التي تساعد على تجاوز هذه الأزمة وتأمين المشتقات النفطية للمواطنين.