الاصلاحية | متابعات |
كشف وزير العدل هشام الشعار عن توجه الوزارة لتشكيل لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية، موضحاً أنه كان هناك لجنة قديمة إلا أنه توقف عملها.
وبحسب ما نقلت عنه “الوطن” أكد الشعار أن اللجنة المكلفة بتعديل قانون العقوبات أنهت أعمالها بعد ست سنوات وحالياً يدرس في إدارة التشريع.
وفيما يتعلق بموضوع تصديق الوكالات أكد الشعار أن الوزارة اتخذت قراراً بتصديق الوكالات من قبل النيابة العامة في كل منطقة يتواجد فيها كاتب بالعدل من دون أن يصادق عليها المحامي العام، مشيراً إلى أنه جاء لتبسيط الإجراءات وتخفيفاً للازدحام بعدما كان هناك طوابير من المراجعين أمام مكتب المحامي العام لتصديق الوكالات.
وأضاف الشعار: “بهذا القرار ستقل معاناة المواطنين سواء المادية أم الجسدية”، ضارباً مثلاً في منطقة اليرموك يوجد كاتب بالعدل فبعد تنظيم الوكالة بإمكان صاحبها أن يصدقها من النيابة العامة في المنطقة من دون أن يتكبد عناء القدوم إلى دمشق، وكاشفاً أن تزوير الوكالات تراجع إلى صفر بالمئة.
الوطن
Facebook Comments
