“المركزي” يشكر المبادرات الأهليه لدعم الليرة.. ويؤكد استعداده للصمود في وجه العقوبات

الاصلاحية | متابعات |

وجه مصرف سورية المركزي شكره للمبادرة الوطنية التي أطلقت مؤخراً من جهات أهلية لدعم الليرة السورية، وأبدى ترحيبه بجميع المبادرات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، والحريصة على العملة الوطنية.

واكد المركزي في بيان له استمراره بتنفيذ سياسته النقدية وتطوير أدواته بصورة مدروسة بما يناسب كل مرحلة نمر بها، لافتاً إلى أن ذلك بات هذا جلياً لمن أسماهم بالمدركين في الجانب الاقتصادي سواء من الأخوة المواطنين أم من ذوي الاختصاص، من خلال مراجعتهم للإجراءات التي قام بها المصرف مؤخراً.

واعتبر المركزي أن تعزيز صمود الاقتصاد الوطني هو واجب عليه وعلى الجهات الأخرى المشاركة، وأيضاً؛ بدعم من المواطنين الذين يبذلون وفق تعبيره جهوداً قيمة في الحفاظ على اقتصادنا بمختلف المجالات وتعزيز مقوماته.

وأشار المركزي إلى قيامه بخطوات عديدة في مواجهة التغيرات المتعددة والمتباينة في أسبابها ونتائجها منذ إصدار العقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة من الدول الداعمة للإرهاب في بداية الحرب على سورية ومن ثم اتباعها بعقوبات أشد صرامة وإجحافاً “قانون سيزر” تهدف إلى عزل الاقتصاد عن أي تعامل مع الخارج وتحديداً فيما يتعلق بالاحتياجات اليومية الضرورية للمواطنين، تمثلت هذه الخطوات وفق بيان المركزي بالتغيير في السياسة النقدية من حيث طرح أدوات جديدة، وتغيير في الإجراءات النقدية المتعلقة بتعزيز الطلب على الليرة السورية، واستئناف عملية الإقراض لدعم النشاط الاقتصادي بعد إيقافها لفترة طويلة نسبياً، وغير ذلك مما شهدته الأشهر القليلة الماضية، ويستمر المصرف حسب البيان باهتمام في مواجهة الحملة الحقيقية الهادفة إلى زعزعة الاقتصاد السوري والضغط على الليرة السورية، وتسليط الضوء على غاياتها في النيل من معيشة المواطنين واستنزاف مقدرات البلد، فتأمين مستلزمات بناء القدرات الاقتصادية هو نتاج عمل كل الجهات سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو المجتمع الأهلي، وإن دعم الليرة السورية في ظل حصار اقتصادي شديد وقسري، يقع على مسؤولية الجميع وبتضافر الجهود لمختلف الفعاليات.

وختم المركزي بيانه بطمأنة المواطنين والفعاليات الاقتصادية بمضيّه قدماً في سياساته الهادفة الى تأمين المستلزمات الأساسية، ودعم النشاط الاقتصادي وتحقيق استقراره، والحفاظ على الليرة السورية، وتحفيز النمو من خلال توفير السيولة اللازمة، وبما يمتلكه من مقومات سياساتيّة وفنية، واستعداده لمواجهة التحديات والصمود في وجه العقوبات الجائرة، كما يحرص المصرف على التزامه بتطبيق السياسة النقدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى والفعاليات الاقتصادية، والتعاون في تحقيق مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية.

مصرف سورية المركزي