تدني نسب الزواج.. أوضاع مادية تفرض التأجيل وعادات اجتماعية تفاقم المشكلة!

الاصلاحية | آثار جانبية |

أشارات الدكتورة في كلية التربية بجامعة دمشق “منى كشيك” إلى أن بعض الدراسات الحديثة أكدت أنه كلما زاد المال الذي ينفق في حفل الزفاف زاد احتمال طلاق الزوجين في النهاية، فالبذخ لا يعبّر عن الحب، وليس أمراً هاماً لإنجاح الزواج، ونوّهت الدكتورة “كشيك” إلى ضرورة عدم إغفال الحجر الأساسي في المشروع المتمثّل بتأمين منزل “إيجار أو ملك”، وهذا يعني بضعة ملايين، ومن النادر والصعب اختصار هذا المبلغ، فبعد أن ارتفعت أسعار العقارات بيعاً وإيجاراً في ظل الظروف السياسية، أصبح الحصول على منزل في منطقة آمنة حلماً يراود المقبلين على الزواج، في ظل هذه التكاليف الخيالية لمتطلبات الزواج التي يصعب تأمينها لدى معظم الشباب السوريين، بمن فيهم المستقرون مادياً الذين يعيشون يومياً في كنف تداعيات الحرب، والأزمة الاقتصادية الخانقة، وزيادة معدلات البطالة.

زواج الأنترنت

بعد انتشار أنواع عديدة للزواج كالزواج عن حب، والزواج التقليدي، فقد برز بشكل واضح الزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد قلة التواصل بين أفراد المجتمع في ظل الأزمة، لصعوبة التنقل، وقلة المناسبات والحفلات التي كانت تقرب الراغبين بالزواج، وأشارت الدكتورة كشيك إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي مكنت الكثيرين من التعارف والزواج، وحققت رغبتهم بدقة من حيث الجيل، والمكوّن الاجتماعي، والمهنة بعد تبادل الأحاديث بشكل غير مباشر، متخطين حواجز الخجل، وصعوبة التواصل المباشر في مجتمعنا، ولكن بالمقابل علينا ألا ننسى ما يؤخذ على هذا الزواج من سلبيات قد تقلق الكثيرين، فهو نابع من الواقع الافتراضي الذي يتسم في كثير من الأحيان بالكذب، أو التسلية، أو عدم الجدية، وبالتالي فقد لا يقدم حلاً شافياً لجميع الحالات.

خطر ديمغرافي

وأوضحت الدكتورة منى كشيك أن أحدث الدراسات تشير إلى أن نسبة العنوسة في سورية وصلت إلى 70% لأسباب ارتبطت بالأوضاع الاقتصادية، والأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد في السنوات الأخيرة، فأعداد الشباب قليلة مقارنة بالإناث، ومن خلال متابعتنا لعدد من الإحصائيات الرسمية، والمقالات الإعلامية، نلاحظ خلال الأزمة ارتفاع حالات الزواج من امرأة ثانية في ظل الأزمة، حيث وصلت لنسبة 40% من حالات الزواج، بالرغم من اشتراط المحكمة على الزوج أن يكون مقتدراً، ويصل دخله الشهري إلى نصف مليون ليرة سورية، أي أن الرجل المقتدر أمن زواجه من الأولى، وظفر بالثانية، في حين يرزح غيره من الشبان في سنوات العزوبية دون أي حراك بسبب سوء أوضاعهم المادية، ولا نعلم إن كانت تعديلات قانون الأحوال الشخصية ستحد من آثار تلك الظاهرة التي قد تسبب تدمير الأسر وتفكيكها اجتماعياً من خلال إبعاد الآباء عن أبنائهم، وتوزيع حنان الأب على أسرتين، فقد أوجدت التعديلات الجديدة وضع شروط خاصة على عقد الزواج تتضمن اشتراط موافقة الزوجة على الزواج بثانية.

انتشار الزواج العرفي

تسبب انتشار ظاهرة الزواج العرفي بتقليل الزواج الرسمي، ومن أبرز أسبابه التي أوضحتها الدكتورة “كشيك” أنه في بعض الأرياف يلجأ الأهل أحياناً لهذا النوع من الزواج لتزويج الفتاة من رجل أكبر سناً عندما لا تبلغ السن القانونية للزواج، كذلك يلاحظ لجوء بعض المطلقات للزواج العرفي، وعدم إشهار الزواج خوفاً من فقدان الحق في حضانة الأطفال، ويلجأ لهذا الزواج أيضاً كبار السن من الرجال والنساء حتى لا يتقاسم الزوج أو الزوجة الميراث مع الأبناء في حالة الوفاة، وفي حالات أخرى يلجأ له الرجل المتزوج الذي يريد الزواج مرة أخرى، ويتداول الزواج العرفي في المناطق الساخنة في القطر لعدم وجود جهات رسمية فيها، بل يتم زواج بعض الفتيات اللواتي يعانين من ظروف مالية صعبة من رجال من خارج القطر، وقد يكونون إرهابيين، وستواجه المرأة تحديات الاعتراف بحقوقها القانونية من قبل السلطات الحكومية، خاصة أن أغلب التشريعات تعتبر هذا الزواج باطلاً.

البعث