الاصلاحية | متابعات |
أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب لحظ ارتفاع بالأسعار لبعض المواد التموينية في السوق مع بداية شهر رمضان، مبيناً بحسب ما نقلت عنه صحيفة الوطن أن المواد التي شهدت ارتفاعاً بالأسعار كانت المستوردات وبشكل خاص مادة الرز.
وأشار شعيب إلى أن الارتفاع لم يكن كبيراً جداً ولكن بأرقام قليلة، لافتاً إلى تسيير دوريات بشكل دائم خلال فترة شهر رمضان وهي موجودة حالياً بالأسواق تقوم بمهامها في مراقبة السوق في جميع المحافظات.
وحذر شعيب أن كل من يضبط بمخالفة سعرية من التجار سيحال إلى القضاء بعد تنظيم الضبط اللازم بحقه، بالإضافة إلى تغريمه مالياً وإغلاق محله شهراً كاملاً، مع إمكانية أن تصل العقوبات إلى درجة مصادرة المواد التي ارتفعت أسعارها.
وبحسب الصحيفة أيضاً أكد مسؤول حكومي في الشأن المالي أن إطلاق وعود بضبط الأسعار وتثبيتها في السوق هي تصريحات لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع، مؤكداً أن السلع حالياً في السوق ارتفعت أسعارها ما بين 10 إلى 15 بالمئة تقريباً.
وأوضح أن تثبيت الأسعار في السوق لا يمكن أن يكون إلا في حالتين؛ إمّا تثبيت سعر واحد لتمويل مستوردات التجار من الخارج بسعر صرف ثابت، وبالتالي يسهم هذا الإجراء في إبعاد مخاطر تقلبات سعر الصرف، وأماّ الطريق الثانية فيمكن من خلال رقابة تموينية شديدة وقوية واسعة الانتشار لا تسمح للتّجار برفع الأسعار بغض النظر عن طريقة تأمينها سواء أكانت مواده مهربة أم غير مهرّبة.
ولفت إلى أن كلا الطريقتين لا يمكن تطبيقهما اليوم، معتبراً أن إطلاق هكذا تصريحات بتثبيت الأسعار هي عناوين لا دقة لها على أرض الواقع.
وأعتقد أن أغلبية المواد التموينية الموجودة في السوق اليوم تم التعاقد عليها قبل فترة زمنية قد تصل إلى شهر ونصف وقد تم شراؤها بأسعار صرف قديمة لأن وصولها إلى السوق بعد التعاقد اليوم يحتاج إلى وقت.
وأشار إلى أنه لا يمكن ضبط الأسعار بالأخلاق والضمير وشماعة الأزمة، مبيناً أن الحديث عن رقابة شديدة للسوق لا يمكن أن يتم بالوقت نفسه لكون التموين حسب تصريحاتها لا يوجد لديها الكوادر والعناصر البشرية الكافية لمراقبة السوق.
الوطن
Facebook Comments
