باحثة اقتصادية تقترح إنشاء مؤسسة لضمان مخاطر القروض

الاصلاحية | اقتصاد |

اعتبرت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب أن “المواطن السوري فعليا غير قادر على السداد في حال حصل على قرض، بسبب انخفاض دخله مقارنةً مع ارتفاع نسبة الأسعار”، حيث وتتركز مشكلة القروض الرئيسية بانخفاض دخل المواطن، مقابل النسبة المرتفعة الواجب سدادها مستقبلا.

ولفتت سيروب بحسب موقع هاشتاغ سوريا إلى أن “المصارف عادة تأخذ نسبة تتراوح بين الـ 30 إلى الـ 40% من دخل المواطن، بحيث يصبح قادرا على الاستمرار والعيش، بما تبقّى من راتبه، وبالتالي يصبح قادرا على استمرار السداد”.

ورأت أن “الحل الوحيد لمشاكل القروض يكون عن طريق، إنشاء مؤسسة ضمان مخاطر القروض، لأنها قادرة أن تكفل المواطن في حال امتناعه عن السداد، وبشكل يتم فيه حماية كل الأطراف”.

وكان تصاعد الجدل مؤخراً حول القروض الشخصية التي طرحها المصرف التجاري السوري ومنها قرض المليونين، ليتبين أن أحد من ذوي الدخل المحدود لن يتمكن من الحصول عليه إلا إذا تجاوز سقف راتبه المقطوع 90 ألفاً، ما دعا مدير عام المصرف الدكتور علي يوسف لتوضيح الأمر، بأن الحصول على سقف القرض يمكن أن يتضاعف مع وجود ضمانة عقارية وتمديد مدة سداد القرض لمدة عشر سنوات، نافياً في الوقت نفسه أن يكون اشترط أن يكون سقف راتب الموظف بين ٩٠ و ٩٥ ألف ليرة وإنما حدد كفاية الدخل لتسديد أقساط القرض.

وأشار إلى أنه يمكن الحصول على سقف القرض البالغ مليونين ليرة بوجود ضمانة عقارية ولمدة عشر سنوات في حال كان سقف راتب الموظف ٤٥ ألف ليرة ذلك من خلال اقتطاع ٤٠% من راتبه وإضافة التعويض المعيشي بحيث يكون القسط الشهري ٢٩٣٠٠ ليرة، علماً أنه في حال كان الراتب أقل يمكن الحصول على مبالغ أقل من سقف القرض بما يتناسب مع مدة القرض والضمانات المطلوبة من حيث الضمانة العقارية والكفلاء.