الاصلاحية | اقتصاد |
اعتبر اتحاد غرف التجارة السورية أن العام الماضي 2018 هو عام استمرار صمود الاقتصاد السوري في وجه العقوبات والحصار الاقتصادي الجائر وعام بدء الشراكة التنموية مع القطاع الخاص.
وأكد الاتحاد في تقريره السنوي بحسب سانا أن الاقتصاد السوري وبفعل امتلاكه لمكامن قوة وأرضية متنوعة ومتعددة المصادر كونه اقتصادا حقيقيا فقد استطاع تفعيل قوة حركة التصنيع في أغلب المدن الصناعية الرئيسية واستعادة الزراعة مكانتها إضافة لاستمرار التجارتين الداخلية والخارجية وتسهيل استيراد وتصدير السلع وتأمين انسيابها في الأسواق المحلية كل ذلك ادى لحدوث تماسك واضح لبيئة الاقتصاد السوري حماه من الانهيار.
وبين الاتحاد أن القطاع الخاص بامتلاكه المقدرات والمعرفة ساهم بشكل واضح في حالة بدء التعافي وتجلى ذلك بمساهمته بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الاجمالي وتجاوزت نسبة استثماراته 56 بالمئة من مجموع الاستثمارات ونحو 40 بالمئة من اجمالي الانتاج الصناعي وتوقع أن ترتفع هذه المساهمة خلال العامين القادمين إلى نحو 70 بالمئة في كل من الاستثمار والمستوردات والصناعات التحويلية وإلى نسب أكبر في الصادرات وخاصة مع اعادة افتتاح المعابر الحدودية مع الأردن والعراق مستقبلا.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة ومن منطلق الاستفادة من الموارد والبدائل الوطنية ركزت عام 2018 ومطلع عام 2019 على خلق الأرضية المناسبة لتشجيع إنشاء صناعات خاصة تكون بديلا للكثير من المستوردات التي ترهق كاهل الاقتصاد السوري مع محاولة استخدام المحركات الذاتية للنمو الاقتصادي لتحقيق مستويات سريعة من الانتعاش واعادة التوازنات لمجمل السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية والتجارية) عبر التركيز على دعم المشروعات الصغيرة لتحقيق أكبر عائد ممكن من الاستثمار لردم فجوة الخسائر التي لحقت بالاقتصاد جراء الحرب الإرهابية على سورية.
ويشير الاتحاد إلى قدرة الاقتصاد السوري وقطاعه الخاص تحديدا دون التمويل الخارجي على تحقيق ما يقارب 40 بالمئة من تكلفة إعادة الإعمار من خلال إعادة بناء وتأهيل القدرات الانتاجية والبنى التحتية وتحسين مناخ الاستثمار لتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي واستثمار رأس المال البشري والتقييم المستمر للأثر الاقتصادي للتشريعات والأنظمة وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصدرة واستقطاب التحويلات الخارجية بفاعلية والادارة الجيدة لسياسة القطع الأجنبي.
وأكد اتحاد الغرف أهمية اعتماد المشاركة التنموية للقطاع التجاري ومنظماته الداعمة في مرحلة ما بعد الازمة نظرا لكونه قطاعا ديناميكيا تنافسيا منظما يتمتع بحرية الحركة في السوقين الداخلية والخارجية من خلال قوانين العرض والطلب عبر تشكيل نموذج اقتصادي جديد يعتمد على المرور الانسيابي لكل المبادرات الداخلية والخارجية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية دون استثناء وسيكون لاتحادات وغرف التجارة دور فاعل في تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد وتحقيق اقصى درجات النفع العام.
ويحدد التقرير مهام القطاع الخاص السوري في مرحلة التعافي والانتعاش بالمشاركة في تحقيق زيادة الناتج المحلي الاجمالي وزيادة مشاركته في الادخار والاستثمار والمساهمة في زيادة الصادرات المصنعة وخلق فرص عمل جديدة لمعالجة مشكلة البطالة المتفاقمة والمساهمة في رفع مستوى الدخل الفردي من خلال التشغيل ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية والمشاركة في معالجة احتياجات السكن والصحة والتعليم والبنية التحتية وخلق مناطق تنموية على مستوى القطر بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
Post Views:
0
