وزير الاقتصاد يكشف عن دراسة تفصيلية لأسباب ارتفاع الدولار:

الاصلاحية | اقتصاد |

أجرت الحكومة دراسة تفصيلية معمقة لتحليل أسباب ارتفاع أسعار الصرف، وساهم فيها “مصرف سورية المركزي”، وأظهرت أن الأسباب الجوهرية ليست اقتصادية، وفق ما قاله وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل.

وأضاف الخليل لصحيفة “الوطن”، أن الدراسة حدّدت جميع الأسباب وراء الارتفاع الذي طرأ مؤخراً على سعر صرف الدولار مقابل الليرة، والتي كان أهمها المضاربة، مع وجود ظروف مواتية للمضاربين في حينها.

واعتبر وزير الاقتصاد أن توجه التجار نحو السوق الموازي حتى يتمولوا بالدولار يسبب رفع سعر الدولار أمام الليرة، لافتاً إلى أن السياسة النقدية للمركزي تتمحور حالياً حول تقليل عدد المتجهين إلى السوق الموازي، لافتاً إلى أن قرار المركزي برفع قدرة المصارف على تمويل المستوردات خطوة جيدة، حيث إن 30% ممن كانوا يحصلون على الدولار لتمويل المستوردات من السوق السوداء أصبحوا الآن يتمولون من المصارف.

وأعلن الوزير وجود مطالبات جديدة من قطاعات صناعية وزراعية، لإدخال مواد أولية ومستلزمات إنتاج إلى قائمة المستوردات لم تكن موجودة سابقاً واعداً بدراستها، ومبيّناً وجود مسعى لتعديل قائمة المستوردات المسموح فيها بشكل شامل.

وفي 2 أيار 2019، أعلن المركزي عن قائمة تضم 41 مادة تشكل أولوية في الاستيراد وتتنوع بين غذائية ودوائية وأولية، ويمكن تمويل مستورداتها بالقطع الأجنبي بالسعر الرسمي للدولار وهو 434 ليرة سورية.

ونشر المركزي حينها توضيحاً حول قائمة المستوردات ذات الأولوية والتي يمكن تمويلها وفق سعر الصرف الرسمي، مبيّناً أنها تضبط عملية تسعير السلع المستوردة، وتحد من التلاعب بالأسعار وتقلل تذبذبها، حيث تصبح مرتبطة بالأسعار العالمية. وشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة ارتفاعاً مفاجئاً بدءاً من تشرين الثاني الماضي في السوق الموازي، حتى وصل حالياً إلى نحو 575 ليرة، بعدما كان مستقراً عند 450 ليرة، بينما بقي في السوق الرسمية عند 438 ليرة للمبيع، و434 ليرة للشراء.