الاصلاحية | اقتصاد |
أيدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص تعديل قائمة المواد التي لها الأولوية في تمويل المستوردات من المصارف العاملة المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي والتي تضمنت السماح للمصارف بالاستمرار في تمويل الإجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة سابقاً قبل صدور تعميم مصرف سورية المعطوف على توصية اللجنة الاقتصادية إضافة إلى السماح للمصارف بتمويل إجازات وموافقات الاستيراد للمستوردين على عقودهم الموقعة مع جهات القطاع العام لتوريد مواد لصالح هذه الجهات وذلك تحاشياً لإلحاق الخسائر بالمستوردين والشركات المعنية بالتعميم وعدم إخلال المصارف بالالتزامات المترتبة عليها.
كما تضمنت مقترحات وزارة الاقتصاد توسيع قائمة المواد التي لها الأولوية في تمويل المستوردات من قبل المصارف العاملة المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي لتشمل ما تبقى من مواد أولية أو مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، شريطة قيام المستوردين باستصدار كتب من مديريات الصناعة والزراعة حسب الحال تفيد بأن المواد المطلوب تمويلها في الإجازات والموافقات هي مواد أولية أو مستلزمات إنتاج (زراعي-صناعي) ليصار إلى إبرازها إلى المصارف العاملة مع طلبات الحصول على التمويل.
كما شملت القائمة مستوردات التشغيل اللازمة لشركات الاتصالات العامة والخاصة شريطة قيام المستوردين باستصدار كتب من وزارة الاتصالات والتقانة تثبت أن المواد المطلوب تمويلها هي مستلزمات تشغيل.
إلى ذلك ذكرت صفحة المجلس على فيسبوك أن رئيس مجلس الوزراء صادق على مقترح اللجنة الاقتصادية بالموافقة على الاتفاق الإطاري المبرم بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية متمثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات والمصارف العامة لتحديد آليات الدفع والتسوية اللازمة لصرف المبالغ المخصصة لدعم سعر الفائدة لمجموعة من البرامج المستهدفة في الموازنة العامة للدولة لعام 2019 بهدف دعم وتحفيز القطاع الخاص.
وتم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعديل الاتفاق المذكور لتشميل المصارف العاملة (العامة-الخاصة) بما يحقق المصلحة الوطنية العليا وأن تكون موجهة حصراً للمشاريع التنموية.
Post Views:
0
