مجلس الشعب یقر مشروع قانون زیادة الحد الأدنى لرأسمال شركات الحوالات المالیة الداخلیة

الاصلاحية | قوانين |

أقر مجلس الشعب الیوم في جلسته العاشرة من الدورة العادیة العاشرة للدور التشریعي الثاني مشروع قانون زیادة الحد الأدنى لرأسمال شركات الحوالات المالیة الداخلیة وأصبح قانونا.

ویتكون مشروع القانون من 11 مادة ووفق المادة 2 یحدد الحد الأدنى لرأسمال المرخص لھ الشركة بمئة ملیون لیرة للشركة الحاصلة على ترخیص لتقدیم خدمة الحوالات المالیة الداخلیة وأربعمئة ملیون للشركة الحاصلة على ترخیص لتقدیم خدمة الحوالات المالیة الداخلیة إضافة لأي من الخدمات الإضافیة المحددة في المادة 7 من القانون فیما یحق للمرخص له أن یكون له عشرون فرعا بما فیھا مقره الرئیسي دون أي زیادة في رأسماله وله أن یفتتح فروعا إضافیة بموافقة الھیئة الناظمة للاتصالات والبرید والمصرف المركزي.

وجاء في المادة 3 یلتزم المرخص لھ بتسدید رأس المال وأي زیادة لاحقة علیھ نقدا أو بحوالة مصرفیة أو شیك مصدق إلى حساب مفتوح باسم المرخص لھ لدى أحد المصارف العاملة في سوریة بینما یلتزم المرخص لھ وفق المادة 4 بتجمید مبلغ یعادل 25 بالمئة من رأس المال وأي زیادة لاحقة علیھ في حساب باسمھ لدى أحد المصارف العاملة تخضع للفوائد المعتادة ویجوز وفقا للمادة 5 تعدیل الحد الأدنى لرأسمال المال ونسبة الاحتیاطي بمرسوم بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسلیف.

وأجازت المادة 7 للمرخص لھ تقدیم خدمات إضافیة من التعاقد مع شبكات التحویل العربیة أو العالمیة أو وكلائھا لتسلیم حوالاتھا الواردة إلى الجمھوریة العربیة السوریة والتعاقد مع المصارف وشركات الصرافة العاملة في سوریة لتسلیم حوالتھا الواردة إلى سوریة داخلیا وباللیرة السوریة.

وبین وزیر المالیة الدكتور مأمون حمدان أن الھدف الأساسي من مشروع القانون ھو تحقیق التوافق بین رؤوس أموال حوالات الشركات الداخلیة وحجم عملیاتھا منعا لأي مشكلة یمكن أن تحدث لاحقا لأن ھذه الشركات تحول مبالغ كبیرة إضافة إلى أنھ یشكل حمایة للمواطنین في الحفاظ على حوالاتھم مع إمكانیة الرقابة على ھذه الشركات.

صفحة مجلس الشعب