قرار إعادة قطع التصدير يستنفر التجار والصناعيين

الاصلاحية | اقتصاد |

استنفر قرار وزارة الاقتصاد القاضي بالعودة للعمل بتعهد إعادة قطع التصدير التجار والصناعيين، وسُجل في هذا السياق لغاية إعداد هذا التقرير اجتماعين منفصلين واحد في غرفة صناعة دمشق وريفها وآخر في غرفة تجارة دمشق لبحث تداعيات القرار المذكور وآليات التعامل معه.

حيث ذكرت صفحة غرفة صناعة دمشق وريفها أن اجتماعاً موسعاً عقد في مقر الغرفة شارك فيه تجار وصناعيين وممثلين عن مكاتب الشحن ورئيس غرف الزراعة لمناقشة تداعيات هذا القرار، وما مدى تأثيره على الاقتصاد المحلي، وبينت أن الاجتماع يهدف إلى وضع اقتراحات لإيجاد آلية لتنفيذ هذا القرار، دون أن يؤدي إلى رفع تكاليف المُنتج الوطني و المنتجات المعدة للتصدير.
وقالت الصفحة إن المشاركين في الاجتماع اعتبروا أن القرار له عدة منعكسات سلبية على تصدير المنتج الوطني لجهة ارتفاع تكاليف الانتاج وعدم قدرة المنتج السوري على المنافسة أمام منتجات الدول الأخرى، وحرمان المنتج الوطني للأسواق الداخلية والخارجية، وطالبوا الجهات المعنية عدم تطبيق هذا القرار خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تتعرض لها سورية من حصار اقتصادي وعقوبات وعدم قدرة المنتج السوري على المنافسة نتيجة ارتفاع تكاليفه وخسارته للأسواق جراء هذه العقوبات والأثار التي ستنتج عن تطبيق هذا القرار.

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس كان بين أن هدف الاجتماع هو معرفة أراء الصناعيين حول تطورات التصدير فيما إذا كان هناك قرارات ستصدر لإعادة تعهد التصدير، لافتاً إلى أنه سيصار إلى إعداد مذكرة مشتركة مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة، تتضمن ما يخلص إليه الاجتماع من حلول ومقترحات لإيصالها للجهات المعنية بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني والصناعيين والمصدرين في وقت واحد.

وفي ذات السياق عقدت غرفة تجارة دمشق اجتماعاً مماثلاً، ترأسه المهندس محمد حمشو أميس سر الغرفة، انتهى إلى تشكيل لجنتين لإعداد مذكرة تتضمن الآلية المقترحة لتطبيق القرار، وكيفية اعتماد الأسعار, خلال عشرة أيام عمل.
حيث تعقد اللجنتان الاجتماعات اللازمة في مقر الغرفة مع التجار لوضع الآلية المناسبة لحل هذا الموضوع بما يخدم مصلحة التجار والمصدرين وبما يعزز الاقتصاد الوطني.