الشهابي: التعافي الاقتصادي مرهون بخمسة بنود أساسية.. “تجاهلتها الحكومة”!

الاصلاحية | متابعات |

طالب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي بإلغاء جميع الغرامات و الفوائد على المكلفين في المناطق المتضررة، وتخفيض كلف الاقراض المصرفي، ودعا في منشور له عبر حسابه الشخصي في فيسبوك إلى زيادة مبالغ دعم التصدير و توسيع شرائحها، و طرح قانون عصري جديد للاستثمار، إضافة لطرح قانون جديد لتسوية القروض المتعثرة.

واعتبر الشهابي أنه بدون تلك البنود الأساسية الخمسة لن يتحقق ما نطمح اليه في النهوض و التعافي الانتاجي السريع.

ودعا الشهابي إدارة الفريق الاقتصادي الحكومي ان تبادر للتخلى عن نهج الجباية المفرطة دون تقديم اي حوافز تشغيلية حقيقية ما خلق حالة غير مسبوقة من الانمكاش و التقلص، وان تستبدلها بحالة من التوازن المقبول بين التشغيل و التحصيل و برؤية تنموية رعائية واضحة و مفهومة على حد وصفه!.

واردف رئيس اتحاد غرف الصناعة: “الحكومة استجابت للعديد من المطالب الاخرى لكننا بحاجة الى تلبية هذه المطالب الاساسية و نضيف اليها استقرار اسعار الصرف و تقليص الفارق الكبير بين اسعار النشرة و السوق، والاستمرار بمكافحة التهريب عبر المعابر و ليس في الاسواق و المعامل، والاستمرار بتأمين بدائل المستوردات محلياً.

وتساءل الشهابي في ختام منشوره المعنون بـ “فشة قهر اقتصادية”: “ما هي الاموال التي جبيناها من المناطق الانتاجية المهدمة خلال سنوات الحرب كتل كردي في دمشق و الليرمون في حلب.؟، وأضاف: “الم يكن من الافضل لو اننا اعفيناها من الغرامات و الفوائد و منحناها بعض المحفزات للتعافى؟، ام اننا لا زلنا مصرين على الحصول على البيض بذبح الدجاج؟!.