رفض جماعي من المصدرين لـ تعهد إعادة قطع التصدير

الاصلاحية | اقتصاد |

قال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان إن المصدرين يرفضون عودة العمل بتعهد إعادة قطع التصدير.

وبين الجلاد حسبما نقلت عنه صحيفة الوطن عقب الاجتماع الذي عقدته غرفة تجارة دمشق أمس لمناقشة مشروع القرار الذي تعده الحكومة حول تعهد إعادة قطع التصدير، ضم نحو 30 مصدراً ممن لديهم فعاليات في السوق، بين أن الرفض كان بالاجماع، لعدة أسباب على رأسها عدم وجود قنوات بنكية مباشرة مع الخارج، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، إضافة لتلف الكثير من البضائع المصدرة ولا سيما الخضراوات والفاكهة.

ولفت البردان إلى أن عدداً لا يستهان فيه من التجار لا يأخذون ثمن بضاعتهم المصدرة بشكل فوري، وإنما بالقروض والتسهيلات والديون، «فكيف سيعيدون قطع التصدير من دون حصولهم على مبالغهم المستحقة».

وأضاف البردان: «كل تلك الأمور دفعت المصدرين خلال الاجتماع إلى رفض القرار بشكل قطعي لما له من آثار سلبية، ورأوا أنه من الممكن أن يتوقف القطاع التصديري بأكمله في حال اتخذ هذا القرار، فضلاً عن ارتفاع سعر الصرف».

وختم البردان: «سوف ننقل وجهة نظر المصدرين إلى الحكومة بكل أمانة وعليها اتخاذ القرار المناسب».

بدوره، صرّح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد بأن الاجتماع شمل أغلب الفعاليات المصدّرة في البلد، «وجميعهم رفضوا إعادة قرار تعهدات القطع لأنه سوف يؤثر في سعر المنتج السوري وسوف يعوق عملية التصدير، لكونه سيحمل تكاليف إضافية نحن بغنى عنها».

وأشار إلى أنه من المهم فهم آلية التصدير، إذ لا مستورد من سورية يدفع ثمن البضاعة سلفاً أو نقداً، منوهاً بأن أغلب البضائع تصدر بدفع مؤجل بعد شهرين أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، ومنهم من يرسل البضائع برسم الأمانة لتباع على حسابه في الأسواق الخارجية لأن المنافسة شديدة بين المنتج السوري وبقية المنتجات.
وأضاف: «دعونا المصدرين لكي نأخذ قراراً يهم مصالح الجميع، وكان لدى الجميع قاعدة صلبة لرفض إعادة قرار تعهدات القطع».

ولفت الجلاد إلى أنه بناءً على هذه الآراء سترفع مذكرة للجهات المعنية تنص على رفض القرار، وختم بالقول: «سوف نقدم الآراء، وفي حال صدور أي قرار بمنعكسات سلبية نكون قد برأنا ذمتنا».