المهندس خميس: الحكومة سددت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية قيمة مشتريات تجاوزت 400 مليون دولار

الاصلاحية | متابعات |

كشف المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة السورية سددت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قيمة مشتريات بالقطع الأجنبي تجاوزت الـ (400) مليون دولار، حيث بلغت قيمة النواقل النفطية (240) مليون دولار، في حين سددت (200) مليون دولار ثمن تسلّم (600) ألف طن من القمح، إلى جانب تسديد قيمة بدائل المستوردات.

خميس وخلال اجتماعه بممثلي اتحادات غرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة إضافة إلى اتحاد الحرفيين اليوم أكد أن الحكومة جاهزة لأي تشريع يحقق التنمية في ظل اقتصاد ما بعد الحرب الذي يعاني من العقوبات الاقتصادية والموارد المحدودة.

وذكرت صفحة المجلس على فيسبوك أن الاجتماع تناول متابعة دور الاتحادات التي تمثل القطاع الخاص على اعتبار أنه الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي و “الشريك الحقيقي” في رسم السياسة الاقتصادية للبلاد مع دخولها مرحلة التعافي.

وجرى خلال الاجتماع تقييم العمل المشترك في ظل مواجهة العقوبات الاقتصادية الجائرة على البلد ومنعكساتها على استقرار السوق المحلية ، كما نوقشت الجهود المشتركة لدفع العملية التنموية فيمختلف القطاعات وضمان المساهمة الفاعلة لها في تحقيق التنمية المتوازنة وتجاوزها للصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط الوطنية الموضوعة وفق الأولويات المعتمدة.

وقدم الوزراء المشاركون عرضاً حول الإجراءات التي تتخذها وزاراتهم لدعم قطاع الأعمال الوطني وتسهيل قيامه بدوره الاقتصادي الحيوي من حيث توفير التشريعات المناسبة والتمويل الداعم للاستثمار الخاص ودعم القطاع التصديري ومدخلات الإنتاج

فيما قدم حاكم مصرف سورية المركزي عرضاً حول التطورات الأخيرة التي شهدها سعر الصرف مميزاً بين الأبعاد الاقتصادية الحقيقية المؤثرة في تغيرات الصرف المتمثلة بتلبية الاحتياجات الوطنية من القطع الأجنبي من جهة وضغوط المضاربات الانتهازية التي يقوم بها بعض المتعاملين في السوق من جهة أخرى، مشدداً على أهمية إدارة الموارد المالية المتوفرة لخدمة الاقتصاد الوطني والدفاع عن مستوى معيشة المواطن منوهاً إلى أن المركزي السوري يمتلك سياسة واضحة لإدارة ملف سعر الصرف ولا يتعامل برد الفعل والانجرار وراء بعض المصادر الإعلامية التي تعكس مصالح ضيقة لا تتناسب مع المصلحة الوطنية العليا

إلى ذلك طرح القائمون على الاتحادات في الاجتماع رؤيتهم في مجال السياسة المالية والنقدية وتأمين الطاقة ومكافحة التهريب، ودعوا للتركيز على أهمية الاستمرار بمنح المحفزات والإعفاءات والقروض والتسهيلات وتأهيل البنى التحتية للمناطق الصناعية المتضررة ودعم الإنتاج والصادرات وإنجاز قانون الاستثمار.

صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك