970 قضية تهريب منذ شباط الماضي غراماتها تتجاوز 4ر4 مليارات ليرة

الاصلاحية | متابعات |

تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين الوزارات المعنية والمديرية العامة للجمارك واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة لمكافحة التهريب من سورية وإليها والحد من منعكساته الخطيرة وأضراره على بنية الاقتصاد والمنتج الوطني أبرز ما ناقشه المشاركون في ملتقى “التهريب وآثاره على الاقتصاد الوطني” الذي عقد اليوم في فندق الشيراتون بدمشق.

المشاركون بالملتقى دعوا إلى تكريس ثقافة مكافحة التهريب بين المواطنين ومقاطعة المنتجات المهربة ودعم المنتجات المحلية والتشدد في النصوص القانونية التي تعاقب مرتكبي جريمة التهريب والشركاء والمتدخلين فيها.

وفي مداخلاتهم حذر المشاركون من خطورة التهريب الذي يلحق أضرارا بالغة بالمنتجات الوطنية ويؤدي إلى فوات الربح على الخزينة ويشكل خللا في بيئة المنافسة المشروعة ويخلق بيئة طاردة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وخلال الملتقى أكد معاون وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف أن حملة مكافحة التهريب حققت “نتائج فعالة ومرضية” وهي مستمرة ولن تتوقف بينما أشار معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة في دعم الصناعة الوطنية والسماح باستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة لها.

وفي تصريح له كشف الآمر العام للضابطة الجمركية العميد آصف علوش أن عدد القضايا المحققة منذ بدء حملة مكافحة التهريب في شباط الماضي بلغ نحو 970 قضية بقيمة غرامات تتجاوز الـ4 مليارات و400 مليون ليرة سورية.

وكانت الحكومة أطلقت في شباط الماضي خارطة طريق متكاملة المهام والمسؤوليات لإعلان سورية دولة خالية من المواد المهربة في مدى زمني أقصاه نهاية العام الجاري.

سانا