مدير في وزارة المالية: الحديث عن انخفاض مبيعات الذهب مجرد إشاعة.. وارتفاع الدولار فقاعة!

الاصلاحية | اقتصاد |

اعتبر مدير في وزارة المالية أن الحديث عن تراجع حركة مبيعات الذهب في الأسواق المحلية لمعدلات تتجاوز 70 مجرد إشاعة!.

ولعى ما نقلت عنه صحيفة الوطن أكد المدير أنه ومن خلال المشاهدات والملاحظات التي يرصدها مراقبو الدخل لدى الدوائر المالية، تبين بعدم حدوث تراجعات واضحة في حركة مبيعات الذهب في الأسواق، معتبراً أنه بالأصل لا مبرر موضوعياً لتأثر حركة المبيعات وتراجعها بشكل حاد كما يصوره بعض باعة الذهب بسبب الارتفاعات الأخيرة على سعر غرام الذهب.

ورأى المدير أن سعر الدولار في السوق السوداء سوف ينخفض لما كان عليه، وأن الارتفاعات الحاصلة مؤخراً عبارة عن فقاعات ناتجة عن المضاربات المتعمدة للتشويش على السوق، والتلاعب بأسعار الصرف، ومنه فإن سعر غرام الذهب سوف يعود تلقائياً لما كان عليه قبل القفزات الأخيرة، لذا لا داعي لأي تعديل على الاتفاقيات الجارية مع جمعيات صياغة الذهب بخصوص رسم الإنفاق الاستهلاكي، ويفضل الاستمرار بالمعدلات المتفق عليها نفسها.

ولفت المدير أن الاتفاقيات مع جمعيات الصاغة حققت رضا لدى الطرفين، واستطاعت أن تورد قيماً جيدة من رسم الإنفاق الاستهلاكي للدوائر المالية، ومثال على ذلك تحقق هذه الاتفاقات بدمشق نحو مليار ليرة سنوياً للخزينة العامة.

إلى ذلك ذكرت الصحيفة أنها رصدت آراء بعض المسؤولين في جمعيات الصاغة بعد اجتماعهم مع وزير المالية مؤخراً لتخفيض قيم رسم الإنفاق الاستهلاكي، إذ اعتبر مدير مكتب الدمغة في جمعية دمشق «الياس ملكية» أن حركة المبيعات انخفضت خلال الأسابيع الأخيرة لحدود 70 بالمئة بسبب غلاء الذهب في الأسواق وهو ما يجب أن يقابله تخفيض مماثل على قيم رسم الأنفاق الاستهلاكي في الاتفاقات التي سيتم تجديدها مع وزارة المالية، ورأى أنه من غير المنطقي أن يدفع الصائغ 500 ليرة رسم إنفاق استهلاكي على حين لا يتعدى ربحه الصافي للغرام 200-250 ليرة بعد احتساب أجرة الغرام.

بينما اقترح رئيس جمعية صاغة حلب عبدو موصلي تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي لجمعيات دمشق وحلب وحماة من 150 مليون ليرة شهرياً إلى 100 مليون ليرة ليكون هناك عدالة أكثر في تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي، وتكون الاتفاقات مع المالية موضوعية وتلامس الواقع، وخاصة أنه في الأصل هناك قراءة خاطئة للمرسوم الخاص بهذه الاتفاقات لغياب المختصين وأصحاب الخبرة.

بدوره، بيّن رئيس جمعية الصاغة بحماة عصام شهدة أنه لابد من الحفاظ على المنتج السوري من الذهب والحفاظ على تداوله في السوق السورية وعدم منح الفرصة للمنتجات الأجنبية من الدخول للسوق على حساب المنتج الوطني وخسارة الكثير من ورش الصاغة وفرص العمل الحالية.

ويواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه متخطياً حاجز الـ 600 ليرة سورية، ما أحدث ارتفاعاً كبيراً في سعر المعدن الأصفر في السوق المحلية، الذي يتأثر أيضاً بارتفاع سعر الأونصة عالمياً، حيث ذكرت مواقع أن السعر وصل في افتتاح تعاملات هذا الأسبوع إلى 23 ألفاً لغرام الذهب من عيار 21 قيراط.

يذكر أن عملية تسعير الذهب في سورية تًعتمد وفق السعر العالمي للأونصة في البورصات العالمية، محسوباً بسعر الدولار بالسوق السوداء مقابل الليرة في اليوم نفسه، ليصار إلى تعميم السعر على جميع الصياغ الذين يبيعونه بسعر موحد لجميع فئاته وعياراته، ثم يضيف البائع على السعر هامش ربح يقدر بنحو 10% من سعر القطعة حسب تعقيد تشكيلها.