الاصلاحية | قوانين |
اعتبر الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل عرض أن اتحاد المصدرين كان يكرر عملاً تؤديه اتحادات غرف التجارة والصناعة من خلال لجان تصديرية موجودة لدى كل اتحاد إضافة إلى اللجان القطاعية الأخرى التي تقوم بكل العمليات المتعلقة بالتصدير وهي صلة وصل بين هذه الاتحادات مع أعضاء مجلس الإدارة والحكومة.
وخلال استعراضه الأسباب التي دعت لإلغاء القانون الخاص بإحداث اتحاد المصدرين السوريين أمام أعضاء مجلس الشعب اليوم رأى الوزير الخليل أنه لا ضرر و”ليس عيباً” أن يكون هناك مراجعة صادقة واضحة وشفافة كل فترة لأي جهة أو مؤسسة عاملة وهو ما تقوم به وزارة الاقتصاد مبيناً أن الاتحاد أسس كي يمول نفسه بفرض عدد من الرسوم على المصدرين المنتسبين له وتحصيله نسبة من الإيرادات إلى جانب الاستفادة من إلحاق الواحد بالألف من موارد هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لتغطية النشاطات الخاصة بالاتحادات بشكل كامل لافتاً إلى أن إلغاء اتحاد المصدرين سيمنح “رشاقة أكبر لحركة المصدرين الذين أساساً هم منتسبون لاتحادات غرف التجارة والصناعة”.
وكان أقر مجلس الشعب في جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني التي عقدت اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إلغاء القانون رقم 27 لعام 2009 القاضي بإحداث اتحاد المصدرين السوريين.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد ويتضمن تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تصفية أعمال اتحاد المصدرين وتحديد الحقوق العائدة له والالتزامات المترتبة عليه مع تحديد مدة اللجنة بثلاثة أشهر كحد أقصى ولا يجوز صرف أي نفقة من أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة بالحقوق والالتزامات من قبل اللجنة ويتم تحريك حسابات الاتحاد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ورأى عدد من أعضاء مجلس الشعب أن “اتحاد المصدرين لا ضرورة له وكان يؤثر سلباً على تنافسية الاقتصاد السوري” مطالبين بالتدقيق في البيانات التي كان يقدمها الاتحاد ومحاسبة المقصرين مع ضمان حقوق المصدرين.
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فارس الشهابي أشار إلى أن تصحيح شكل الاتحاد مطروح منذ 2014 وبما أن “هناك أخطاء يصعب تصحيحها فوجب إلغاؤه” مبيناً أن معظم التصدير يأتي من الصناعيين “ولا نحتاج لجسد إضافي هو أصلاً منبثق عن الصناعيين والتجار والمزارعين ومنتسبين آخرين”.
ولفت الشهابي إلى تشكيل لجنة تعنى فورياً بأمور التصدير في غرفة الصناعة وكذلك لدى غرف التجارة لجنة مماثلة وتشكيل لجنة أخرى مشتركة للتصدير مع متابعة مستمرة لعملية التصدير.
وبالنسبة لعملية التصدير لفت الوزير الخليل إلى وجود هيئة متميزة هي هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التي تدرس كل النشاطات التصديرية الواجب القيام بها إضافة إلى ممثلي القطاع العام من الوزارات المعنية وممثلي الاتحادات الخاصة بالقطاع الخاص.
سانا
Facebook Comments
