“أساتذة وهميين” على ورق الجامعات الخاصة.. والتعليم العالي تستنفر

الاصلاحية | متابعات |

كشف مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي عن تحقيقات جارية ضمن الوزارة، لمعرفة أسماء متورطة في التستر على عدد كبير من الجامعات الخاصة، كانت قد جمدت العمل بالمرسوم رقم 292 الصادر العام الماضي عن رئاسة الجمهورية، والذي شدد العقوبات على الجامعات الخاصة التي تسجيل أعضاء هيئة تدريسية وهميين من أجل تسجيل أكبر عدد ممكن من الطلاب وكسب مقاعد أكثر.

وكان المرسوم نص على إعفاء رئيس الجامعة، وتغريم الجامعة بمبلغ 5 ملايين ليرة عن كل طالب زائد عن العدد المحدد، أي عقوبة عن كل زيادة في نسب الطلاب إلى الأساتذة، وهي العقوبة الأشد في قانون تنظيم الجامعات وتعديلاته.

المصدر وبحسب ما نقل عنه موفع هاشتاغ سوريا أكد فتح الملف على خلفية اكتشاف أن أعضاء هيئة تدريسية مسجلين على قيود جامعة (الرشيد) هم خارج القطر أصلا، وجرت مناقشة الموضوع في اجتماع مجلس التعليم العالي الأخير.

ويضيف المصدر أنه “بعد أن شعرت رئيسة الجامعة المذكورة بوجود تكاتف ضدها، كشفت عن وجود تجاوزات كهذه لدى غالبية الجامعات السورية، متهمةً مسؤولين ضمن الوزارة بالتستر عليهم، وعندها قرر المجلس تأجيل البت بالموضوع للتوسع بمناقشته خلال الاجتماع القادم.

المصدر أكد أنه وفور انتهاء الاجتماع بدأت وزارة التعليم العالي بإعداد قوائم أسماء أعضاء الهيئة التدريسية في جامعات خاصة مختلفة، للتأكد فيما إذا كانوا ضمن القطر أو خارجه، ليتبين وجود مثل تلك المخالفات لدى العديد من الجامعات الخاصة، يرأس بعضها وزراء سابقون، ما يعني أنه يتعين على وزارة التعليم العالي إعفاءهم من وظائفهم تطبيقا للمرسوم.

وقال موقع هاشتاغ سوريا إنه حاول التواصل مع أغلبية رؤساء الجامعات للتأكد من هذه المخالفات، لكن وكالعادة كان الإنكار والتكتم سيد الموقف.

معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة لأكثر من 10 سنوات، “بطرس ميالة” أكد أن الموضوع في مجلس التعليم العالي، معلنا أن التحدث بالموضوع ليس من صلاحياته.

وذكر الموقع حصوله على وثائق تؤكد مغادرة الدكتور (ب.م) وهو عضو هيئة تدريسية في (الجامعة العربية الخاصة) للقطر منذ أكثر من 14 عاما بالتزامن مع تسجيله في قيود التعليم العالي على ملاك تلك الجامعة.

وكذلك وجود الدكتور (أ.ج) خارج القطر منذ 5 سنوات وهو لا يزال على قيود جامعة (إيبلا) كعضو هيئة تدريسية، كما تثبت الوثائق تورط كل من جامعات الأندلس والوادي وجامعة الشام بنفس المخالفات.

وتوقع الموقع أن يشمل الملف جميع الجامعات وسط صمت وتستر من المعنيين في التعليم العالي على مرسوم لو طُبق اليوم لأُعفي العديد من رؤساء الجامعات الخاصة، ورفد الخزينة العامة بمليارات الليرات، كغرامات عن تلك التجاوزات.

المصدر: هاشتاغ سوريا