وزارة النفط تصدر بياناً بشأن استدراج عروض نقل ومعالجة المخلفات النفطية

الاصلاحية | متابعات |

أصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية بياناً ردت فيه على رواية مؤسسة (عيد الجيش التجارية) بخصوص نقل وترفيق ومعالجة المخلفات النفطية في المنطقة الشرقية والشمالية الناتجة عن تعديات المجموعات المسلحة المسيطرة على تلك المناطق وما تحويه من آبار نفط.

وأكدت الوزارة في بيانها نقلاً عن مصادرها في المنطقة الشرقية والشمالية وجود كميات كبيرة من المخلفات النفطية ضمن مكبات وجور مختلفة في العراء بسبب التعديات على حقول النفط بفعل المجموعات الإرهابية المسلحة وسرقة النفط، وتتعرض هذه البقايا للعوامل الجوية خلال فترة طويلة من الزمن مسببةً أضرار بيئية على الأراضي الزراعية والمواشي ولا توجد إمكانية لاستردادها – بغية الاستفادة منها – دون معالجة خاصة وتكاليف كبيرة مع الإشارة إلى أن هذه المواقع لا زالت خارج السيطرة.

وأشارت الوزارة إلى توقيع عقد بين مكتب تسويق النفط نيابةً عن الشركة السورية للنفط وبين شركة YNERGY أوف شور وبموافقة لجنة النفط لمدة ثلاثة أشهر تم بموجبه التعامل مع 5000 طن من المخلفات النفطية حتى تاريخ 31/10/2018 حيث انتهت أعمال التفريغ والتنفيذ.

ورداً على اتهام الوزارة بالتأخير في إبرام عقد لاستجرار تلك الكميات لفت البيان إلى أن مؤسسة عيد الجيش التجارية كانت تقدمت بكتاب إلى وزارة النفط بتاريخ 9/1/2019 تبدي رغبتها في استجرار المخلفات النفطية من حقول المنطقة الشرقية بسعر 8 دولار للطن الواحد، وعليه أُعد دفتر الشروط الخاص بالمخلفات النفطية والمتضمن الوصف للمادة و الكميات التي تقدر بـ /3/ مليون طن، وأن المنطقة لازالت خارج السيطرة على أن تكون المعالجة وبيع المنتجات داخل القطر في السوق السورية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وتسلم ممثل عن مؤسسة عيد الجيش نسخة من الدفتر.

وتابع البيان: “بتاريخ 26/1/2019 قدمت مؤسسة عيد الجيش عرضها بالتزامها بدفتر الشروط وعلى استعداد لدفع 8.1 دولار عن كل /1/ طن تستجره من المخلفات النفطية، وعليه درست العرض لجنة مختصة وأعدت محضر أحيل إلى مكتب تسويق النفط بتاريخ 13/2/2019 لمتابعة إجراء ما يلزم.

وأردف البيان: “وفي تاريخ 21/2/2019 أرسل مكتب تسويق النفط كتاب يتضمن إبرام العقد من قبل الشركة السورية للنفط (كونها المالكة لمادة المخلفات النفطية)، وأثناء الإجراءات التعاقدية تقدم عارضين جدد لنفس الموضوع.

وذكر البيان أنه بتاريخ 14/3/2019 قدم العارض (مؤسسة أواديس استانبوليان للتجارة و الصناعة وشركة البر للنقل المحدودة المسؤولية بالتكافل و التضامن) كتاباً يتضمن رغبته في استجرار المخلفات النفطية من حقول المنطقة الشرقية بسعر /8.1/ دولار للطن الواحد، وفي تاريخ 31/3/2019 قدم العارض شركة BS COMPANY عرضاً يتضمن استجرار المخلفات النفطية من حقول المنطقة الشرقية و الشمالية.

ليصبح عدد العارضين المتقدمين لاستجرار المخلفات النفطية ثلاثة، لذا جرى التوجيه بتاريخ 10/4/2019 بمراسلة العارضين الثلاثة (مؤسسة عيد الجيش ومؤسسة أواديس استانبوليان للتجارة و شركة BS) والطلب منهم تقديم أسعارهم النهائية بالظرف المختوم وعرض النتائج على لجنة النفط.

وأضاف البيان: “بتاريخ 11/4/2019 تم مراسلة العارضين الثلاثة و الطلب منهم موافاتنا بأسعارهم النهائية لقاء كل طن يستجر من المخلفات النفطية من حقول المنطقة الشرقية والشمالية وفق دفتر الشروط المعد لهذه الغاية والمسلم إليهم أصولاً، و بتاريخ 15/4/2019 فتحت العروض المقدمة من العارضين وكانت النتائج:
1-شركة BS عرضت مبلغ /11.5/ دولار أمريكي لكل طن يتم استجراره من المخلفات النفطية.
2-مؤسسة أواديس استانبوليان للتجارة و الصناعة عرضت مبلغ /17/ دولار أمريكي لكل طن يتم استجراره من المخلفات النفطية.
3-مؤسسة عيد الجيش التجارية عرضت مبلغ /22/ دولار أمريكي لكل طن يتم استجراره من المخلفات النفطية، مع الإشارة إلى أن عرضها الأول كان /8.1/ دولار لكل /1/ طن.

ووفقاً للبيان أحالت الوزارة محضر فض العروض بتاريخ 16/4/2019 إلى مكتب تسويق النفط لإجراء ما يلزم أصولاً.

وأشار البيان أنه في نفس اليوم بتاريخ 16/4/2019 ورد عرض عن طريق مكتب تسويق النفط من شركة Sandro أوف شور اللبنانية بدفع مبلغ /30/ دولار أمريكي عن كل /1/ طن تستجره من المخلفات النفطية (وهو يعتبر العرض الرابع).

وقال البيان: “نظراً لاعتذار مكتب تسويق النفط عن إبرام العقد بسبب ورود عرض أعلى من العروض السابقة وكونه يصب في مصلحة الدولة ولتحقيق ريعية اقتصادية أكبر، فقد صدر قرار لجنة النفط التي يترأسها السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2019 والمتضمن تكليف وزارة النفط والثروة المعدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلها في بيع المخلفات النفطية وفق الأصول والأنظمة على أن تكون كفالة حسن التنفيذ للمخلفات النفطية 1 مليون دولار.

وتساءلت الوزارة في بيانها “هل تحقيق إيراد أكبر للدولة من خلال الإجراءات التي قامت بها الوزارة ومكتب تسويق النفط يزعج هذه الشركة التي تدعي المصلحة العامة؟، طبعاً في إشارة لمؤسسة عيد الجيش التجارية، كذلك لفت البيان إلى أن الشركة قدمت عرضها الأول بـ / 8.1 / دولار للطن، وأنها عند اسـتدراج العروض رفعت عرضها إلى / 22 / دولار للطن، أي بفارق / 14 / دولار لكل طن كان سيذهب إلى جيوب الشركة على حساب الدولة حسب تعبير البيان.

وأضاف البيان: “عندما تقدم عارض آخر بـ / 30 / دولار لكل طن، هل كان المطلوب كرما لهذه الشركة المشتكية أن نقدم لها المادة بالسعر المقدم من قبلها بـ / 22 / دولار للطن؟، أليست الدولة هي الأحق بكل سعر زيادة؟.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد أن القرار الأخير أتى نتيجة وجود أكثر من عرض وعليه كان قرار لجنة النفط استدراج عروض من قبل العارضين الأربعة وأن تكون كفالة حسن التنفيذ /1/ مليون دولار، والغاية هي تحقيق أكبر عائد للدولة وجدية العارضين وحسن التنفيذ.