“الاقتصاد” تلغي إجازات استيراد مادة الشعير العلفي

الاصلاحية | اقتصاد |

أبلغت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المديرية العامة للجمارك أن الإجازات والموافقات الممنوحة لاستيراد مادة الشعير العلفي -قبل تاريخ صدور قرارها رقم 569 تاريخ 8/7/2019 المتضمن وقف استيراد مادة الشعير العلفي لمدة عام – وغير المشحونة بضائعها ملغاة.

وأشارت الوزارة في كتابها الموجهة إلى الجمارك إلى أنها منحت الإجازات المشحونة بضائعها قبل صدور هذا القرار مهلة 20 يوم لتخليصها كحد أقصى من تاريخ صدور هذا الكتاب على أن يتم تدقيق جميع الوثائق المتعلقة بها.

ويأتي هذا الاجراء على خلفية الانتاج الوفير من مادة الشعير خلال هذا الموسم حيث تجاوزت الكميات المنتجة المليونين و400 ألف طن، فيما لم تستوعب مستودعات مؤسسة الأعلاف سوى 340 ألف طن، وتوقفت عن استلام المادة من الفلاحين، ما جعل الحكومة توجه بدراسة الاليات التنفيذية لتصدير الشعير، وكلفت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وزارات الزراعة والاقتصاد إضافة لمصرف سورية المركزي لإعداد الاليات التصديرية التي من المفترض أنها تصدر بعد ثلاثة من التكليف!.

كما أبلغت الوزارة في كتاب آخر كل من “مدير الجمارك العامة – مدراء الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات – رؤساء دوائر المنح لدى هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعية” استبعاد عدد من المواد من الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وهي: “الملح- السباع والنمور والغزلان- طيور الزينة- ألواح جيبسن بورد- الأحذية الرياضية- معجونة الأطفال”. مشيرة إلى أنه يسمح باستيراد مادة الكرات الرياضية بموجب كتاب من الاتحاد الرياضي لتحديد الأنواع والكميات المطلوبة.

وفي كتاب ثالث أبلغت الوزارة الجهات أنفة الذكر باستكمال إجراءات منح إجازات الاستيراد والشحن وتخليص البضائع للحالات التالية وبمهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه “الموافقات الممنوحة قبل تاريخ صدور التعليمات والسارية المفعول ولم يتم منح إجازات استيراد استنادا لهذه الموافقات -الإجازات التي منحت قبل تاريخ صدور التعليمات ولم يتم تخليصها حتى تاريخه – البضائع الواصلة إلى المرافئ ولم يتم التخليص عليها حتى تاريخه”.