“يمكن صدفة”.. ما إن فكرت الحكومة بالسماح للسيارات الخاصة بنقل الركاب حتى ظهرت الشركة صاحبة النصيب!

الاصلاحية | متابعات |

ربما صدفة، أو إنها فعلاً الحاسة السادسة عند المستثمرين لاقتنتاص الفرص الذهبية، فلم يكد ينتشر خبر موافقة رئيس مجلس الوزراء على عرض مشروع اللجنة الاقتصادية بشأن السماح لسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها عن (10) عدا السائق والمسجلين بالفئة الخاصة، بنقل الركاب وفق نظام استخدام التطبيق الذكي لنقل المركبات، حتى خرجت الشركة المستفيدة.

وفي التفاصيل نقلت مواقع إعلامية عدة بدء شركة متخصصة بالنقل البري الذكي عبر تطبيقات الموبايل تدعى “موف إت” تأسست منذ عدة أيام في مصر، إجراءاتها للترخيص للعمل في السوق السورية، باسم “موف ات سيريا”.

والشركة المذكورة تأسست في مصر من أيام فقط برأسمال 12 مليون جنيه مصري، ويملكها ثلاثة رجال أعمال وهم السوريان إيهاب أبو الشامات ومحمد نبيل فرعون، والمصري أحمد عبدالفتاح أحمد شحاتة.

وبحسب ما نقلت صحيفة الوطن عن مدير الاستثمار ونقل الركاب في وزارة النقل وسيم مارديني فإن ن فكرة التطبيق تتيح لصاحب السيارة الخاصة المشترك بالتطبيق الإعلان عن خط سيره ما يتيح للمواطنين المشتركين بالتطبيق إمكانية الانتقال ضمن خط السير مقابل أجر، منوهاً بوجود جهاز تحديد موقع ضمن السيارة GPS يتيح تعقب السيارة ومعرفة مسارها أثناء الانتقال.

وحول تكلفة الجهاز بيّن مارديني أن هذه الموضوع لم يتضح بعد فمن الممكن أن تقدم بعض الشركات الجهاز كمحفز بشكل مجاني مقابل الاشتراك، مضيفاً: هذا موضوع تسويقي يخص الشركة التي تقدم التطبيق.

وعن زيادة مخصصات السيارات المشتركة في التطبيق سواء من البنزين أم المازوت أكد مارديني أنه لا زيادة على المخصصات، مبيناً أن الغاية هو توصيل الركاب على طريق سيره للمكان الذي يقصده، مضيفاً: ولا يعني ذلك أن يقوم بنقل الركاب من أي مكان وإلى الوجهة التي يرغب بها الراكب، أي أن تصبح السيارة عمومي، وتابع: الشرط أن يكون الراكب ومالك السيارة مشتركان بالتطبيق حصراً ولا يجوز أن يقل السائق أي راكب غير مشترك من الطريق مقابل أجر.

وحول التعرفة المحددة للنقل بين مارديني أنه ستحدد عن طريق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتنسيق مع الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد بناء على دراسة مقدمة من الشركة المرخصة.

وأوضح أن الترخيص يمنح من قبل الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات بعد دراسة التطبيق لتقوم بتزويد السيارات المشتركة بالتطبيق بجهاز تحديد الموقع GPS وبعدها يحصل على موافقة وزارة النقل ويتابع بعدها باقي إجراءات الترخيص، مبيناً أن وزارة النقل هي الجهة الرقابية المختصة بتطبيق التنفيذ وضبط أي مخالفات وتلقي الشكوى.