وزير العدل: المحكمة تقف مع المقترض الذي بقى لترميم منشأته.. ولن تتساهل مع من خرجوا

صرّح وزير العدل القاضي هشام الشعار بأن هناك توجهات جادة من الحكومة لمتابعة حل مشكلة القروض المتعثرة، والوقوف على إجراءات التحصيل المتبعة في المصارف وفقاً للقانون، وذلك بالتعاون بين القضاء والمصارف والجهات العامة لتحصيل هذه الديون المتراكمة منذ سنوات طويلة، وقد حان الوقت لاستردادها، وإجراء عمليات التسوية والجدولة لها لأنها أموال للدولة وللمواطن، وهذا كان موضوع النقاش في مجلس الوزراء خلال جلسة أمس الأول.

وبين الشعار بحسب حديث له مع جريدة الوطن أن متابعة ملف القروض المتعثرة من قبل القضاء يرسخ مبدأ سيادة القانون وتحصيل القروض عن طريق القضاء، لافتاً إلى أن سورية شهدت قبل الحرب نهضة اقتصادية كبيرة وتطوراً مصرفياً مهماً، وتجلى ذلك بدخول المصارف الخاصة إلى السوق المصرفية ومنح القروض التي تعتبر شريان العمل المصرفي، لكن الحرب الإرهابية على سورية استهدفت العصب الاقتصادي من معامل ومنشآت صناعية وتجارية فزاد من عدد القروض المتعثرة، والتي أصبح هناك صعوبة في تسديدها، وبالتالي زادت الدعاوى المقامة على الأشخاص الذين لم يسددوا هذه الديون لأسباب مختلفة.

ولفت الشعار إلى أنه نتيجة ذلك أصدرت الحكومة قراراً يقضي بتشكيل لجنة مركزية يتفرع عنها عدة لجان مهمتها دراسة ملف القروض المتعثرة لدى المصارف العامة، ومعرفة أسباب التعثر ومدى إمكانية التسديد، وباعتبار أن وزارة العدل هي المعني الأول بتطبيق القانون من خلال الدعاوى المقامة لدى المحاكم المصرفية ودوائر التنفيذ؛ شكلت الوزارة لجنة قانون بموجب القرار 3605 لمتابعة الشكاوى الواردة من المصارف العامة والخاصة في دوائر التنفيذ، ودراسة كل حالة على حدة، وإزالة جميع الثغرات، إذ كان هناك إشكاليات كبيرة، ومنها إشكالية البت في تلك الشكاوى عن طريق اللجنة بما لا يخالف النص القانوني.

وبيّن الوزير الشعار أن القانون 19 اعتبر أن عقود القروض والتسهيلات الائتمانية الموثقة بين المصرف والعميل من الإسناد التنفيذية، إضافة لذلك، قصّر المهلة بين جلسات البيع بالمزاد العلني لمدة 24 ساعة، بهدف تقصير فترة التقاضي، واختصار المدة بدوائر التنفيذ لتحصيل القروض المتعثرة.

ولفت إلى أن القانون 21 أبقى التقاضي بالدعاوى المصرفية على درجتين فقط، بداية واستئناف، وذلك اختصاراً لفترة التقاضي، وفي الوقت نفسه أعطى صلاحيات للمحكمة بوضع منع السفر على المقترض ضمن القانون، وخاصة أنه كان هناك أثناء التنفيذ العديد من المعوقات، سواء من المصارف أو القضاء وبعض الجهات العامة.

وعن معوقات المصارف بين الشعار أنها تمثلت بضعف المتابعة والإجراءات القانونية، وإهمال بعض محامي المصارف، إضافة إلى قلة الخبرة لدى وكلاء المصارف، التي كانت تسبب العديد من الإشكاليات، عدا عدم الكفاءة في تأسيس الدعاوى المصرفية والملفات التنفيذية، الأمر الذي انعكس سلباً على الحكومة لجهة تحصيل حقها.

أما المعوقات المتعلقة ببعض الجهات العامة، فأوضح الشعار أنه كان هناك تأخير في عمل بعض الجهات العامة مثل الدوائر العقارية، إذ كان هناك تأخير في وضع إشارات الحجز التنفيذي، وفي الدوائر المالية، إذ كان هناك تأخير في إصدار الشهادة الضريبية.

أما معوقات القضاء فقد تمثلت بتأجيل إجراءات التبليغ التي كانت تعوق الكثير من القضايا المتعلقة بإجراءات وقف التنفيذ وإعادة الدعاوى من جديد، كما كانت بعض المحاكم تضع منع سفر، لترفعه محكمة أخرى، فانعكس ذلك على زيادة القروض المتعثرة.

لفت إلى أن إبطال جلسة المزادات، ونقص بيانات الإعلان عن المزاد، وقرارات منع السفر، ووقف التنفيذ، ، كلها قضايا تمت معالجتها في القضاء، حتى موضوع التبليغ تم اعتماده على لوحة الإعلانات بناء على نص قانوني.

وأشار إلى أنه نتيجة الإجراءات التي اتخذت بلغت قيمة المبالغ المحصلة من القروض المعثرة حتى الآن نحو 182 مليار ليرة سورية، مبيناً أن ملفات التنفيذ مختلفة القيمة، وبلغ عددها نحو 23 ألف ملف تنفيذي تتم معالجتها ضمن الإجراءات القضائية.

وبيّن الشعار أن الحكومة راعت أصحاب المنشآت والمعامل في موضوع الإقراض، وخاصة أن هناك منشآت صناعية قد دمرت بالكامل أو بشكل جزئي، لذا تقف المحكمة هنا إلى جانب المقترض الذي بقى داخل البلد لإعادة ترميمها، لكنها لن تتساهل أبداً مع المقترضين من أصحاب المنشآت الذين هم خارج سورية، ويمتنعون عن تسديد القروض، مؤكداً أن هناك تساهلاً كبيراً من الحكومة لترميم المنشآت وإعادة عجلة الإنتاج والاقتصاد.

المصدر: الوطن