الحكومة تُقر وثيقة آلية الدفع الالكتروني التي تقدم بها مصرف سورية المركزي

الاصلاحية | متابعات |

صرح وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب بإقرار الحكومة وثيقة آلية الدفع الإلكتروني، التي تقدم بها حاكم “مصرف سورية المركزي”، مبيّناً أنها “ستنعكس إيجاباً على المواطنين في تسهيل المعاملات المصرفية، وتعد خطوة قوية باتجاه الحكومة الإلكترونية”.

وأكد الوزير أن آلية الدفع الإلكتروني التي تم إقرارها أمس تعد مطورة عن الآلية التي أُقرّت في 2017، بما يلبي حاجات جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمواطنين، وفق ما أوردته صفحة “رئاسة مجلس الوزراء” على “فيسبوك”.

واعتمد “مجلس الوزراء” في جلسته الأسبوعية أمس الأحد الآلية التنفيذية لمشروع الدفع الإلكتروني، “باعتباره أحد المكونات الأساسية لمنظومة الحكومة الإلكترونية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المصارف، لتكون شاملة ومستقرة”.

وكان سبق أن صرح حاكم المركزي حازم قرفول لوكالة “سبوتنيك”، بأن “المصرف المركزي يدرس مشروع الدفع الإلكتروني، والذي يعتبر عنصراً مالياً واجتماعياً مهماً للبلاد، من أجل بدء العمل فيه”، دون أن يشرح تفاصيله.

وفي تشرين الأول 2018، أكد وزير الاتصالات السابق علي الظفير أن الوزارة ستنهي أغلب البنى التحتية اللازمة لمنظومة الحكومة الإلكترونية خلال 3 أشهر، حيث إن المرحلة المقبلة ستكون لتقديم كافة الخدمات إلكترونياً والتي ترتبط بالدفع الإلكتروني.

وتتولى “الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية” التابعة لـ”وزارة الاتصالات والتقانة”، إنجاز منظومة الحكومة الإلكترونية، وخاصة فيما يتعلق بالفواتير والرسوم، عبر الربط بين الجهات العامة كالمياه والكهرباء مع بعضها من جهة، ثم ربطها مع المصارف الحكومية والخاصة التي تقوم بعملية الدفع من جهة أخرى.

وأُعلن عن مشروع الدفع الإلكتروني في 2017، بحيث تسدد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف إلكترونياً، وهو عملية تقاصٍ مالي بين حساب المشترك لدى المصرف أي (كل موظف وطّن راتبه فيه أو لديه رصيد به)، والحساب الخاص للوزارة المعنية، دون أن تفرض الأخيرة أي مبالغ أو رسوم مالية على عملية التقاص، سوى قيمة الفاتورة فقط.

الاقتصادي