بعد توقيفها 57 يوماً “العدل” تفند بيان “التنمية الإدارية” وتخلي سبيل زوجة الشهيد!

الاصلاحية | متابعات |

نشرت وزارة العدل على صفحتها في فيسبوك بياناً مقتضباً قالت فيه: حرصا منها على حسن تطبيق القانون ومتابعة للمادة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بزوجة الشهيد الموقوفة بقضية “جريمة معلوماتية “، إنه أُخلي سبيل الموقوفة اليوم من قبل القاضي الناظر بالدعوى، دون ذكر أية تفاصيل أخرى، ولا حتى اسم المفرج عنها!.

وكانت تداول العديد من الناشطون على فيسبوك موضوع اعتقال زوجة شهيد قالوا أيضاً إنها شقيقة لشهيدين تدعى صفاء خشيفي كانت موظفة لدى وزارة التنمية الادارية، والاعتقال جاء على خلفية ادعاء من الوزارة ضدها لنشرها انتقادات وشتائم عبر فيسبوك، وأكد الناشرون إن فترة اعتقالها وصلت إلى 57 يوماً.

فيما نشرت صفحة وزارة التنمية الادارية بياناً في نفس السياق قالت إنه رداً على ما تداوله صفحة على فيسبوك ” الوزيرة سفاف تسجن زوجة شهيد بسبب منشور على صفحتها الشخصية وتمنع خروجها من السجن؟”

واعتبرت الوزارة في بيانها أن “المنشور” يحمل الكثير والمغالطات التي يتطلب إيضاحها وتفنيدها، مبينةًً بما يتناقض وبيان وزارة العدل أن عقوبة السجن للموظفة السابقة أيضاً دون ذكر اسمها كانت بسبب شكوى مقدمة من قبل بعض العاملين لتهجمها عليهم أثناء أوقات الدوام الرسمي والاعتداء عليهم بالضرب والشتائم.

وأضافت الوزارة” إن الاجراءات المتخذة بحق تلك الموظفة كانت من طريق الجهات المختصة بعد رفع شكوى إإلى القضاء عن طريق الموظفين المُعتدىَ عليهم بحق تلك الموظفة السابقة.

وذكرت الوزارة أن الموظفة السابقة سبق لها أن شنت العديد من حملات التشويش بحق الوزارة والموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت الوزارة من الصفحة التي نشرت إزالة المنشور معتبرةً أنه يمس بهيبة الدولة وفيه تطاول على القضاء الذي كان قد اتخذ اجراءاته بحق الموظفة المذكورة وفق ضبط الشرطة والذي سيقوم المكتب الاعلامي بنشر نسخة عنه على ما جاء في البيان.

واعتبر ناشطون ومتعاطفون كثر مع زوجة الشهيد أن بيان إخلاء السبيل على صفحة وزارة العدل يفند ما جاء في بيان وزارة التنمية، وبالتالي أن الموقوفة تعرضت للظلم بسجنها كل هذه المدة.