“الاسكان” تبرر تأخير إنجاز السكن الشبابي بتضخم الكلف وعدم كفاية التمويل!

الاصلاحية | متابعات |

قالت المؤسسة العامة للإسكان إن من أبرز الصعوبات التي مشروع السكن الشبابي تمثلت في تأمين الأراضي اللازمة للمشاريع وخصوصاً في محافظتي طرطوس واللاذقية، مع وجود إشغالات على الأراضي المبيعة للمؤسسة.

وأشارت المؤسسة بحسب ما نشرت صحيفة تشرين إلى تضخم كلف المساكن من جراء الزيادات الطارئة على أسعار المواد واليد العاملة والمحروقات، وإحجام عدد من شركات المقاولات من القطاعين العام و الخاص عن التقدم للمناقصات, وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ وعدم استقرار الأسعار و ذلك في فترتين الأولى في عامي (2007-2008) والثانية خلال السنوات الأربع الأولى من الحرب على سورية (2011- 2014).

كما اعتبرت أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية و انعكاسها على كل القطاعات، أثر سلباً على المشروع، اضافةً إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمشروع في بعض المحافظات من جراء الاعتداءات الإرهابية.

وبينت المؤسسة عدم كفاية التمويل والاعتمادات المرصودة للمشروع، و تراجع نسبة مساهمة المكتتبين في التمويل حيث لا يزال حوالي 50% منهم يسددون قسطاً شهرياً يبلغ (2000) ل.س ألفي ليرة سورية وسطياً.


ولفتت إلى تعديل نظام الاستثمار المعمول به لدى المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء الذي بموجبه تم تحميل الإسكان كامل تكاليف شبكات التغذية الكهربائية.

أما بما يخص القيم التخمينية للمساكن المخصصة، فأكدت المؤسسة العامة للإسكان على تحديد القيمة التقديرية الوسطية لكل فئة من فئات المساكن عند الاكتتاب كقيمة تقديرية تقريبية ويجري تحديد القيمة الفعلية عند انتهاء التنفيذ بقيمة تخمينية تعكس التكلفة الحقيقية.

وعند التخصيص تحدد القيمة التخمينية للمساكن المراد تخصيصها استناداً إلى مجموعة من الأسس المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة والواردة في نظام عملياتها الصادر بالقرار الوزاري رقم/8/ لعام 2016(المادة 32 منه)، ويجري تخمين المساكن بعد إجراء التمايزات الفنية بينها وإضافة قيم الوجائب للطوابق الأرضية وفق مساحاتها، مع التنويه بأن القيمة التخمينية الوسطية للمتر المربع الطابقي هي قيمة تقريبية لحين تصفية العقود وملاحقها وإغلاق حساباتها، ويتم التخمين النهائي في ضوء التكاليف الفعلية بعد تصفية كل العقود في هذه المشاريع, وتالياً فإن القيمة التخمينية محسوبة استناداً إلى التكاليف الفعلية المنفقة في هذا المشروع. مع الإشارة إلى أن المؤسسة ذات طابع اقتصادي وتخضع للقانون رقم /2/ لعام 2005 وميزانياتها تخضع للرقابة المالية.

وقالت المؤسسة: إن حساب التمويل والتدفق المالي لمشروع السكن الشبابي جرى مالاآتي: 30% من تكلفة المشروع السنوية تمول وفق المتاح من الموازنة العامة للدولة (صندوق الدين العام) على شكل قرض بدون فائدة وتدرج في الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة و30% من التمويل يساهم فيه المكتتب على المشروع (دفعة نقدية أولى وأقساط شهرية خلال فترة الاكتتاب لحين التخصيص) و40% من التمويل على شكل قروض من المصارف العاملة المرخصة في سورية، مركزة على أن المؤسسة لم تلجأ للقروض من المصارف كي لا تحمل المكتتب أعباء تمويلية إضافية وقامت ضمن حدود السيولة المتاحة لديها بتمويل المشروع.

وأوضحت المؤسسة أن ارتفاع تكاليف التنفيذخفضت نسبة مساهمة المكتتب إلى 7% وبغية إعادة التوازن لهذه النسبة البالغة 30% من القيمة التخمينية للمسكن عند إبرام العقد فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم /2292/ تاريخ 1/8/ 2016 المتضمن زيادة القسط الشهري للمكتتبين ليصبح /8000/ل.س، ولا يحق للمؤسسة إبرام العقد اللازم مع المواطن إلا بعد أن يكون مجموع المبالغ المسددة من قبله 30%من القيمة التخمينية للمسكن.