وزير السياحة يكشف عن توجه لحل المجلس الأعلى للسياحة

الاصلاحية | متابعات |

كشف وزير السياحة المهندس محمد رامي مارتيني عن وجود توجه لإلغاء المجلس الأعلى للسياحة والتحول للعمل تحت مظلة المجلس الأعلى للاستثمار، مع الحفاظ على القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للسياحة والتي ستكون وزارة السياحة معنية بتنفيذها ومتابعتها.

وبين مارتيني حسبما نقلت عنه صحيفة الوطن أن قانون الاستثمار الجديد يشتمل على تسهيلات ومزايا واسعة، ورغم أن الوزارة كانت في مرحلة سابقة تود الحفاظ على الخصوصية في القوانين والقرارات الناظمة لقطاع الاستثمارات السياحية، إلا أنها تتجه للتفاعل مع قانون الاستثمار الجديد ومجلس الاستثمار الأعلى، وخاصة أن هذا المجلس يضم مختلف الوزارات التي كانت تعمل مع المجلس الأعلى للسياحة.

واعتبر مرتيني أن المجلس الأعلى للاستثمار سيتيح مجالاً أوسع للتشاركية بين الجهات العامة حول مختلف القرارات، ويوفر تسهيلات وسرعة في تنفيذ القرارات والمهام التي يتم التوافق عليها.