هل كان زيادة المعروض من الليرة السورية أحد عوامل انخفاض قيمتها؟!

الاصلاحية | خاص |

منذ نحو شهرين أو أكثر كان صرح حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول أن ارتفاع الدولار أمام الليرة السورية وهمي وقتها كان دولار السوق الموازية تخطى حاجز الـ 600 ليرة لأول مرة، بعد ذلك التصريح لم يرد أي تصريح رسمي آخر لطمأنة الشارع على قيمة ليرته الشرائية.

اليوم تسجل الليرة مستويات قياسية في الانخفاض أمام العملات الأخرى في السوق الموازية، وصعد الدولار على حساب الليرة خلال الأسابيع الفائتة تدريجياً بين 3-5 ليرات يومياً إلى أن تجاوز سعره 640 ليرة، وعليه فإن الحديث عن ارتفاع وهمي لم يعد مقنعاً.

باستثناء بعض منشورات وتصريحات لاقتصاديين ومتابعين فإن لا أحد لا على المستوى الرسمي ولا القطاع الخاص الاقتصادي يريد الخوض في أسباب تراجع سعر صرف الليرة بهذه الحدة، ذلك على عكس ما شهدناه عندما انخفض الدولار في السوق الموازية أمام الليرة إلى ما دون السعر الرسمي في عهد الحاكم السابق للمركزي وسميت وقتها بمضاربة عكسية، وعقدت عدة اجتماعات رسمية لمناقشة تداعيات قرار المركزي حينها بخفض سعر الحوالات من 590 إلى 434 وهو السعر الرسمي المعتمد إلى اليوم.

كل الأحاديث غير الرسمية في أسباب تراجع الليرة ترجح أن من بين أحد في هذا التراجع يعود لزيادة المعروض من الليرات السورية خلال أشهر الربع الثالث من العام الجاري، فالحكومة اضطرت أن تضخ مائات المليارات عبر قناتين الأولى تسديد ثمن أقماح وحبوب للفلاحين، والثانية عبر القروض الشخصية والاستهلاكية التي ارتفعت مؤخراً بحسب تصريحات المصارف، ومع عدم وجود رقم رسمي يوضح حجم الكتلة النقدية التي جرى ضخها في السوق مؤخراً جراء تلك الالتزامات، إلا أنها تبدو وازنة وثقيلة وكان لها الأثر الأقوى في تراجع سعر صرف الليرة، حيث أنها في اغلبها أنفقت على شراء مواد مستوردة وبالتالي تحفيز الطلب على المستوردات!.

إلى ذلك ووفق تصريحات رسمية تتكدس في البنوك كتلة نقدية كبيرة بالليرة السورية، وباتت تشكل عبء على المصارف لجهة أن بعضها بفوائد، مع ضعف قنوات الاستثمار لها، باتت تشكل تحدي للسياسات المالية الحكومية، فأي تحريك لجزء منها في غير القنوات الاستثمارية لمشاريع انتاجية لسلع إما تحل محل مادة مستوردة أو قابلة للتصدير سيزيد من ضعف الليرة.

في ظل كل ذلك كان قطع المركزي عهداً بعدم التدخل في سوق القطع لجهة بيع دولارات عبر شركات الصرافة لأسباب استفاض في شرحها وتبدو منطقية، لكن يُعاب عليه من قبل كثير من الاقتصاديين أنه حافظ على النشرة الرسمية لسعر الصرف بفارق كبير عن السعر المتداول في السوق الموازية، الأمر الذي جعله يخسر الحوالات الخارجية، ما أفقده مصدر مهم لترميم الاحتياطي من القطع الأجنبي لديه.