“قطان” في “بوست” دعم الليرة: الحكومة ليست عاجزة وتعمل على وضع بدائل ستعيد لليرة السورية قيمتها

الاصلاحية | متابعات |

في ظل الصمت المطبق من مختلف الجهات الرسمية حيال واقع سعر الصرف، ينبري عدد من رجال الأعمال للدفاع عن الليرة، من خلال بوستات على “فيسبوك” تحمل قليل من التحليل وكثير من التطمين.

فبعد “بوست” مطول لرئيس غرفة صناعة وتجارة طرطوس مضر يونس، استعرض فيه الهجمة الخارجية على الليرة السورية التي انطلقت من لبنان ومصرفها المركزي ويشارك فيها من أسماهم تجار الأزمة الذين يسعرون بضاعتهم وفق أسعار الصرف التي تتداولها “صفحة فيسبوك” مجهولة المصدر حسب وصفه، نشرت نشرت غرفة تجارة ريف دمشق أيضاً “بوست” مطول لرئيسها وسيم القطان يصب تقريباً في نفس الاتجاه لكن دون أن يشير إلى المستفيدين من انخفاض قيمة الليرة إلى مستويات قياسية في سوق العملات.

يبدأ قطان منشوره بالقول: “يخطئ من يعتقد أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها سورية ستنتهي بسهولة ، ويخطئ من يظن اننا سنخضع لها، بل سنقاومها ومن ثم سنتغلب عليها، فنحن قوم قادرين على الصمود والظروف تشهد لنا بذلك. الدولة السورية قوية بمؤسساتها المالية والاقتصادية ومحاولات النيل منها ستبوء بالفشل وبهزيمة غير معلنة حتى اشعار اخر، رغم الحصار الاقتصادي الجائر والمحاولات اليائسة فالليرة السورية ستلتقط انفاسها خلال الايام القادمة.

ويتابع رئيس غرفة تجارة ريف دمشق: “ما يميّز الأزمة التي يمر بها الاقتصاد السوري خلال المرحلة الراهنة أن إمكانيات الخروج منها لا تزال متاحة بشرط عدم إهدارها كما حدث مع الكثير من الفرص الضائعة .و الحديث عن ارتفاع سعر الدولار وانعكاسه السلبي على الاقتصاد لا احد يستطيع ان يتجاهله كما ان التحديات الاقتصادية لن تنتهي، ولكنها ستتغير، لتعكس المستجد الافضل وستبقى الليرة ملاذاً آمناً للمستثمرين رغم التكهنات التي جاءت عكس ذلك , ولكن ينبغي بناء المرونة الكافية للتأقلم والتكيف، بما يضمن تقليل السلبيات التي نتج عنها هذا الارتفاع إلى نسبها الدنيا، وتعظيم الإيجابيات بأكبر قدر ممكن.

ويرى رجل الأعمال السوري أن القدرة الاقتصادية على التأقلم مع المستجدات هي ما يفرق بين الاقتصادات القوية والاقتصادات الضعيفة، كما ان أخذ التحوط والحذر وتجنيب الاحتياطات في أوقات (البحبوحة) الاقتصادية، يقلل من الآثار السلبية في الأوقات الصعبة. والحقيقة أن السياسة الحكومية والجراة في اتخاذ القرارات والاجراءات سوف تنعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي و ستصب في مصلحة الليرة السورية التي عانت في الفترة الماضية من تراجع أمام الدولار نتيجة عدة اعتبارات .

واعتبر قطان أن الوضع الحالي للاقتصاد يبشر بوجود حزمة من القرارات الصارمة والهامة و المتعلقة بتنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار والتشغيل بغية التسريع في دوران العجلة الاقتصادية وتعزيز التعافي الذي بدأت تشهده بعض قطاعات الاقتصاد الوطني خاصة وان وضع سياسة نقدية شفافة وواضحة تحظى بمظلة حكومية وسياسية واسعة،يسهم في كسب ثقة المواطنين.

ويضيف قطان: “الحكومة ليست عاجزة ونستطيع ان نجزم بانها تعمل على وضع بدائل ستعيد لليرة السورية قيمتها والوصول الى رأي قاطع حول الاختيار الامثل لسياسة سعر الصرف واتخاذ العديد من التدخلات والتدابير المالية والتجارية لدعم استقرار الليرة ، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الحكومية لجذب الاستثمار العربي الأجنبي، وهذا يتطلب التعامل بحذر وذكاء مع اللاعبين الأقوى في العالم، لان أكثر ما يُخيف المواطن السوري هو الحديث عن تراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار الأميركي.

ويشير قطان إلى أنه في زمن وسائل التواصل الإجتماعي، تجتاح الإشاعات والأخبار المُضخّمة الجميع، هذه الشائعات برأيه تثير بلبلة تُسبّب بحد ذاتها ضغوطات على الليرة السورية، ويؤكد إلتزام الحكومة في وضع اسس إصلاحية لاستكمال ما بداته من الخطوات والتي تجعلنا بموقع الاقوى اقتصاديا و باستطاعتنا ان نحقّق الأمر ببعض من الجدية والمسؤولية الوطنية، ثم يستدرك قائلاً: “بل نحن واثقون من قدرتنا على الحفاظ على سعر صرف الليرة أمام الدولار، والحفاظ على الاستقرار النقدي كعامل أساسي محفز لنمو الاقتصاد الوطني.

ثم يختم منشوره بدعوة الجميع الى تعزيز منطق إثبات القدرات الموضوعية للحفاظ على استقرار العملة الوطنية والمدى الزمني المرتقب لفاعليتها وقوة الوطن تكون من قوة الوحدة بين الجميع على حد قوله.

“عن صفحة غرفة تجارة ريف دمشق”