مليارات السوريين المهاجرة إلى الخارج استثمارات “ضخمة” في دول الجوار.. وقلة التسهيلات تؤخر عودتها إلى “حضن الوطن”

الاصلاحية | الملف |

طبعت الحرب السورية صورة للسوري في الخارج بأنه “اللاجئ الفقير” القابع في مخيمات اللجوء من دون عمل، يقف على أبواب الوكالات الأممية للحصول على المساعدات الإغاثية، ولكن السوريين الذين أجبرتهم الحرب على الهجرة، استطاعوا تغيير تلك الصورة النمطية للجوء من خلال تحولهم إلى أعضاء فاعلين في المجتمعات التي دخلوها.

“السوريون أكلوا البلد”، جملة تتردد ونسمعها كثيرا على ألسنة البعض من سكـان دول الجوار السوري التي استقبل بعضها مئات الآلاف من اللاجئين، بينما استقبل بعضها الآخر الملايين، منهم الذين وفدوا إليها هربا من نار الحرب المستعرة في سوريا، وعلى الرغم من حقيقة أن بعض الدول واجهت هزّات اقتصادية على خلفية هذه الموجات الكبيرة من اللاجئين، فإن الصورة الكاملة لا تبدو بهذه السوداوية التي تنشر عنها بعض وسائل الإعلام والتي تحاول إظهار قضية اللاجئين السوريين باعتبارهم عبئا ثقيلا على اقتصاديات هذه الدول، ففي الواقع، هناك جانب آخر أكثر إشراقا بكثير بخصوص نزوح السوريين إلى دول الجوار، وهو مساهمتهم الفعّالة والنشطة في تنمية اقتصاديات تلك الدول بشكل ملحوظ خلال سنوات الحرب.

10 آلاف شركة سورية في تركيا!

تشير الإحصائيات الرسمية التركية إلى أن عدد السوريين المقيمين في تركيا يبلغ حوالي 3,6 مليون سوري، لتستحوذ تركيا الحصة الأكبر من بين دول الجوار التي تستضيف أكبر عدد من السوريين الذين هاجروا خلال سنوات الحرب، الغالبية العظمى منهم يقيمون داخل الولايات التركية، والعدد القليل منهم يتوزع في مخيمات اللجوء الحدودية.

وكشفت الغرفة التجارية بإسطنبول أن السوريين تصدروا قائمة المستثمرين الأجانب في تركيا، وبحسب تقرير أصدره مركز أبحاث السياسات الاقتصادية التركية في نهاية العام 2018؛ فإن السوريين أنشأوا أكثر من 10 آلاف شركة في مختلف القطاعات منذ قدومهم إلى تركيا في العام 2011 -أي بمعدل 4 شركات يوميا-، نحو 7 آلاف شركة منها مرخّصة ومسجلة رسميا لدى السلطات التركية، بينما يتوقع أن البقية غير مرخّصة بشكل كامل وليس لها وجود في السجلات الرسمية، أو ما زالت في طور التسجيل وتقنين الأوضاع.

وبالإضافة إلى الاستثمارات والأموال التي أدخلها السوريون إلى الأسواق التركية، فإنه يمكن ملاحظة نشاط سوق العقارات منذ عام 2011 حيث ارتفعت الإيجارات التي كانت تتراوح بين 100 و 150 دولاراً إلى ما يقارب 200 و 350 دولاراً بحسب الولاية والموقع، كذلك تجاوزت أسعار العقارات السكنية الـ 80 ألف دولار للعقار الواحد بعد أن كانت تتراوح سابقاً بين 40 و 60 ألفاً.

و دعم السوريون الأسواق التركية بمئات الآلاف من العمال في قطاعات الألبسة والنسيج والمواد الغذائية والتصنيع، والغالبية العظمى منهم يتقاضون أجوراً منخفضة عن الحد الأدنى للأجور المحددة للعمال الأتراك والبالغ 300 دولار.

استثمارات بمليار دولار في مصر

يعمل السوريون في مصر والذين يبلغ عددهم حوالي 550 ألف سوري، في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والخدمات، وتعد الصناعات النسيجية وصناعة الملابس بأنواعها من أهم الصناعات التي أقامها السوريون بمصر، حسب ما أشار إليه المهندس خلدون الموقع، رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين بمصر ورئيس لجنة المستثمرين السوريين في اتحاد غرف التجارة المصرية.

وأضاف الموقع أن السوريين حققوا نجاحًا في المساحة الضعيفة من الاقتصاد والصناعة المصرية، وهي حقل الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من مشاكل في الإدارة والخبرة والعمالة الفنية وهجرة المصريين لها، وبالأخص صناعة الملابس، وهي المعوقات التي تجاوزها الصناعيون السوريون من خلال الإدارة الجيدة، وخبرتهم وكفاءتهم في الإنتاج والتسويق، وقد أسهمت استثمارات السوريين هناك بضخ ما لا يقل عن 10 ملايين قطعة ملابس في السوق المصري شهريًا عبر مصانع الألبسة السورية، تسهم في تلبية حاجة السوق المحلي وتوفير السيولة الأجنبية التي كانت مصر تنفقها سابقًا على استيراد مثل هذه الكميات من الخارج.

 كما انتشرت المطاعم السورية في محافظات عديدة بمصر والقاهرة بشكل لافت، وأصبحت تنافس المطاعم المحلية، حيث شهدت كل من مدينة 6 أكتوبر والتجمع الأول ومدينة نصر والشروق، افتتاح معارض كبرى للمفروشات لتنافس المفروشات التركية ذات السمعة الجيدة في السوق المصري، وأطلق على مدينة 6 أكتوبر بأنها “دمشق الصغرى” لكثرة المشاريع السورية والسوريين هناك.

وتتيح هذه المنشآت السورية الكثير من فرص العمل للسكان المصريين أنفسهم بالإضافة إلى السوريين، كما ساهمت في رفع نسبة الصادرات وخفض الواردات مما يعني تراجع نسبة العجز في الميزان التجاري المصري.

في لبنان.. يعلمون “من أين تؤكل الكتف”

تعتبر لبنان من أكثر البلدان تذمُّراً من تواجُد اللاجئين السوريين على أراضيها، وطالبت الحكومة ورئيس البلاد مراراً بتسهيل عودة السوريين إلى بلادهم.

وتشير آخِر الإحصائيات الأممية إلى أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان وصل إلى  حوالي 1.1 مليون سوري، يقيم غالبيتهم داخل المحافظات والمدن ويزاولون أعمالاً مختلفة ونسبة قليلة تقطن المخيمات وتتلقى المساعدات.

وتحدثت تقارير عديدة عن مساهمة السوريين في تحريك عجلة الاستثمارات في الاقتصاد اللبناني، وتنشيط عجلة الاستهلاك، وقد جذبت لبنان الأموال السورية سواء عن طريق الودائع البنكية، أو عن طريق الاستثمارات والحوالات المالية التي تتدفق من المغتربين السوريين إلى ذويهم داخل لبنان.

وظهرت الاستثمارات السورية في لبنان بشكل أساسي في قطاعَي العقارات والفنادق، حيث استقطب هذان القطاعان رؤوس أموال كبيرة، كما سجلت لبنان منذ عام 2011 نشاطاً في قطاع الفنادق حيث ارتفعت كمية الحجوزات السنوية بسبب الإقامة فيها من قِبل عائلات سورية ميسورة الحال.

وشكَّلت لبنان خلال السنوات الماضية موقعاً مهمّاً للقاء العائلات المغتربة في بلدان الخليج وتركيا وأوروبا مع أقاربهم الوافدين من سوريا خلال العطل الصيفية، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على قطاع السياحة بطريقة أو بأخرى.

و تبيّن أن النزوح السوري ضخّ حوالي 9.33 مليار دولار في الاقتصاد اللبناني بين عامي 2013 و2019، كما يدفع النازحون سنوياً بين 383 مليون دولار و530 مليوناً بدلات إيجار للسكن، فيما زادت الإيرادات الحكومية بين 2011 و2016 نحو 800 مليون دولار نتيجة زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، هذا وازداد عدد المشتركين في شركات الهاتف الخلوي من 2.9 مليون عام 2010 إلى 4.4 ملايين شخص عام 2017.

4 آلاف شركة سورية في الأردن

كانت الأردن تحديدا واحدة من أولى الوجهـات التي قصدها اللاجئون السوريون، باعتبارها البلد الأقرب حدوديا جنوب البلاد، و بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها نحو 650 ألف لاجئ، إلا أن الحكومة الأردنية تقول إن عدد اللاجئين في أراضيها لا يقل عن 1.3 مليون لاجئ.

ويخفى على الكثيرين حتى الآن الوجه المشرق من وراء تدفق السوريين إلى البلاد، حيث جاؤوا بحركة استثمارية وتجارية كبيرة، وبلغ عدد الشركات السورية المُسجّلة رسميا في الأردن ما لا يقل عن 4 آلاف شركة حتى بدايات العام 2018، بإجمالي رؤوس أموال تزيد على 220 مليون دينار أردني أي ما يعادل 310 مليون دولار.

والمُلاحظ بشكل كبير في نوعية الاستثمـارات السورية في الأردن، هو تنوّعها وتلاؤمها مع طبيعة السوق الأردني، حيث لجأ السوريون للاستثمـار في قطاعات التجارة والمطاعم والمأكولات من ناحية، والقطاعات الحرفية من ناحية أخرى مثل ورش صناعة الأثاث، فضلا عن اقتحامهم أيضا لمجالات يجتذبها السوق الأردني مثل الاستثمار في تقنيات تطوير نظم إدارة الشركات وتكنولوجيا المعلومات، وتأسيس شركات للإعلان والتسويق الإلكتروني.

وتصل نسبة المطاعم السورية في العاصمة الأردنية عمان إلى (%20), حسب الحكومة الأردنية، والتي قالت بأن السوريين “أضافوا للحركة السياحية في عمان الكثير من الخبرات التي كان الأردن يفتقدها”.

“خسارة”

تقول وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، لـ موقع “هاشتاغ سوريا”، إن “هجرة الأموال السورية إلى دول أخرى, كانت في بداية الأزمة, لأن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان, ثم لاحقا  أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد السوري, تجلت التأثيرات الاقتصادية في الانكماش الشديد في الناتج المحلي الإجمالي وتوقف حركة الإنتاج وإغلاق الشركات والمحال التجارية, مما نجم عن ذلك معدلات عالية للبطالة والفقر ودخل الاقتصاد السوري بالحلقة المفرغة, الذي ما زال يعاني الآثار السلبية لتلك الأزمة”.

وتضيف عاصي، أن “أهم أسباب هجرة الأموال وإنشاء شركات ومشاريع خارج سوريا, هو التشجيع الكبير والتسهيلات التي حصل عليها السوريين لإقامة مشاريعهم, مما كان لذلك آثار إيجابية, بتخفيض نسب البطالة, وارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية المحلية المختلفة, وأثر إيجابيا على الاقتصاد المحلي للدولة المضيفة, حتى أن بعض هذه الدول سمحت بالبدء بالمشاريع على اختلاف مستوياتها دون الحاجة لترخيص, لمدة ثلاث سنوات كمهلة قانونية بعد ذلك يتم الترخيص”.

وعن حجم تلك الاستثمارات وتوزيعها على الدول، تقول لمياء عاصي، إن “الكثير من السوريين، أقاموا المعامل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة, في مجال الخدمات وإنشاء المطاعم, وتم تأسيس آلاف الشركات  بأموال سورية  في دول عديدة, وخصوصا في  مصر وتركيا ولبنان ودول الخليج, حيث استقطبت هذه الدول الأموال السورية, أما حجم الاستثمارات في هذه الدول, فالرقم غير دقيق وأحيانا له أهداف مضللة, ولكن هناك تكهنات بأنه في مصر لوحدها, تجاوزت أموال السوريين المليار دولار، أما في لبنان فقد تجاوزت الودائع السورية,  أي أرقام معلنة بسبب سرية البيانات المصرفية”.

واستدركت وزيرة الاقتصاد السابقة، أنه “نستطيع القول, بغض النظر عن الأرقام, بالتأكيد إن هناك هجرة لأموال السوريين إلى دول أخرى, وتركت الأموال المهاجرة  تأثير سلبي قوي على الاقتصاد السوري, وبرغم كل شيء, مازالت بيئة الأعمال السورية غير جاذبة  للاستثمارات وخصوصا المحلية منها, العامل الأساسي والوحيد, لإعادة الأموال السورية المهاجرة أو لاستقطاب المزيد من  الاستثمارات هو خلق بيئة استثمارية قوية”.

هجرة العقول السورية.. سوريا خسرت ” ثلث الأطباء وخمس الصيادلة”

تعرف منظمة اليونسكو هجرة العقول بأنها “نوع شاذ من أنواع التبادل العلمي بين الدول يتسم بالتدفق في اتجاه واحد، ناحية الدول المتقدمة أو ما يعرف بالنقل العكسي للتكنولوجيا، لأن هجرة العقول هي فعلاً نقل مباشر لأحد أهم عناصر الإنتاج وهو العنصر البشري”، وللعلم فإن عبارة هجرة العقول أو الأدمغة، ابتدعها البريطانيون لوصف خسارتهم من العلماء والمهندسين والأطباء بسبب الهجرة من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وإذا كانت البطالة وانخفاض الدخل من أهم الدوافع وراء “هجرة العقول السورية”، فإ موضوع البحث عن مستوى معيشي أفضل يتناسب مع القدرات والمؤهلات التي يملكها الشخص، والبحث عن دخل يعوض السنوات الطويلة التي قضاها في الدراسة والتأهيل، من أولى الأسباب التي كانت تدفع السوريين نحو الهجرة إلى الخارج بحثاً عن فرصة عمل تؤمن لهم الدخل المناسب والاستقرار ومستقبلاً آمناً لهم ولأولادهم الأمر الذي كانوا يفتقدونه في سوريا نتيجة انعدام فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم، وإن وجدت تأتي مسألة الإنخفاض الكبير في مستويات الدخول لتشكل هاجساً يومياً ومستقبلياً لهم ولأفراد أسرهم، وذلك فضلاً عن التعيينات في الوظائف أو المناصب المستندة للمحسوبيات و”الواسطة”.

ولا مكان للشك، أنه وبهجرة تلك العقول تكون سوريا قد خسرت القوى الفكرية والعلمية والمهنية القادرة على تكوين البنى العلمية والاقتصادية والتقنية، الأمر الذي سيشكل عقبة واضحة أما مشروع إعادة إعمار البلاد.

فمع بداية الحرب السورية، شكلت هجرة الأطباء والمهندسين والأكاديميين بمختلف اختصاصاتهم ظاهرة واضحة، ونظرا للتسهيلات الكبيرة التي قدمتها بعض الدول الأوربية في الحصول على الإقامة وتأشيرات الدخول، فقد انتقلت هذه الظاهرة إلى جميع الاختصاصات والمهن الأخرى لتنخر في بنية المجتمع وتصيبه بنزيف حاد فقد من خلاله أعداداً كبيرة من العقول المؤهلة وأصحاب الكفاءات والخبرات.

وبحسب إحدى الصحف الألمانية( دي فلت) وهي الدولة التي جذبت جلَّ المهاجرين السوريين، فقد وصل إلى ألمانيا 5 آلاف شخص سوري يحملون شهادات عليا تتناسب مع معايير التعليم للحكومة الألمانية.

وكشفت دراسة صادرة عن مركز دمشق للأبحاث والدراسات، مداد، أن ثلث الأطباء وخمس الصيادلة وأكثر من 8 آلاف مهندس وأكثر من 21 ألف مجاز جامعي، هاجروا من البلاد، بالإضافة إلى أن عدد كبير من أساتذة الجامعات من مختلف الكليات، حيث بلغ عددهم 1220 أستاذاً، إلى جانب نحو 150 من حملة الدكتوراه الذين يعملون خارج الجامعة، أي في المؤسسات والوزارات المختلفة.

وبدأت العقول السورية تتفتح وتخترع وتتفوق رغم المأساة الكبيرة التي عاشها أصحابها، فأصبح السوري “المتوسط” يلمّ بلغة أجنبية واحدة على الأقل، وقد تمكن الكثير من الشابات والشبان من إتقان أربع لغات، وأصبح السوري يفهم عادات البلدان والمجتمعات الأخرى، ويستفيد من أفكارها ومن طرق إدارتها، وأصبح الكثير من الأوائل في مدارس وجامعات المدن والبلدان هم من السوريين.

ففي تركيا مثلًا، أصبح الطلاب السوريون شبكة معلومات وترجمة وتحفيز ومساعدة لكل طالبٍ يدخل إلى الجامعات التركية الكبيرة والصغيرة، وأصبحت المحاضرة تترجم إلى العربية بعد ساعات فقط من إلقاء الدكتور التركي لها.

والأمثلة كثيرة عن تميز السوري في الخارج:

فعبد الرحمن الأشرف، مثلًا، ابتكر نظام بث للإنترنت قد ينافس “واتساب” في اعتماده على الشبكات الضعيفة، أو قد يرفده للانتشار أكثر في المناطق الفقيرة والمحرومة من الإنترنت، مثل بلدان العالم الثالث، وسكان القرى النائية، والعاملين في الأنفاق والمتنقلين في “المتروات”.

وقامت زينة عبود، وهي سيدة سورية، بالطبخ لملكة هولندا، وأطعمتها من الأكل الحلبي المشهور، رغم أنها غرقت بالبلم، وعاودت العبور بعد رحلة تهجير مأساوية قبل سنة واحدة فقط من وصولها إلى هولندا.

وصار المهاجر الأكثر قدمًا، السوري رونالدو مشحور، أحد أهم خمسين شخصية عربية بسبب إطلاقه لشركة “سوق. كوم”، والتي تعتبر ابتكارًا تجاريًا وعلميًا سبّاقًا في العالم العربي، وصل تقييمه إلى مليار دولار.

وهذه أمثلة بسيطة من الابتكارات والإبداعات السورية التي تتفتح وتبدع، وحتمًا سنجد المزيد من الشباب يبدعون في عالم الفن، والأدب، وبرمجيات الكمبيوتر، واللغات، وما إلى ذلك من مجالات الابتكار، فيوميا تتداول وكالات الأنباء، وصفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، أخبار الإبداعات السورية في تركيا وأوروبا، وفي مختلف أماكن النزوح والهجرة.

واستقبل عدة قادة عالميين، المبدعين السوريين، تكريمًا لهم والتي من المؤكد أن تلك الاستقبالات لم تكن مراسم للشفقة على السوريين، ولا مجرد استقبالات بروتوكولية باردة، بل هي تكريم لتميز العقول السورية رغم المأساة التي عانتها من ويلات الحرب ومخاطر الهجرة.

وأخيرا..   

بالتأكيد أن الصورة ليست وردية فيما يخص موجات اللجوء السوري لدول الجوار، ولكنها أيضا ليست سوداوية للدرجة التي يتم تصديرها باعتبار أن هؤلاء القادمين يمثلون عبئا كاملا على الدول التي تستقبلهم.

فالأرقام والإحصائيات تثبت بشكل قاطع أن محنة السوريين تحوّلت إلى “منحة” للدول المجاورة التي استطاعت انتهاز الفرصة بضبط معاييرها الاقتصادية بوجود السوريين على أراضيها والاستفادة منهم سواء على مستوى الخبرات المهنية والعلميةأو استقطاب رؤوس الأموال.

فالصورة واضحة، أنهم أسهموا في إثراء اقتصاد الدول التي لجؤوا إليها، وكانت لهم بصمات تكشفها الأرقام والدراسات التي تعكس دورهم في المجتمعات المحلية وكيف أنهم أسهموا في تحريك عجلة الاقتصاد بقوة في كثير من تلك البلدان، باعتراف الحكومات الرسمية..

المصدر: هاشتاغ سوريا- كاترين الطاس