هل يمكن تجريم حيازة الدولار؟!

الاصلاحية | متابعات |

اقترح عضو لجنة مشروع قانون حماية الليرة القانوني عمار يوسف ضبط سوق الصرف بشكل عاجل وفوري وجاد، حمايةً للمواطنين أصحاب القوة الشرائية الضعيفة جداً.

اليوسف طالب حسبما نقلت عنه صحيفة الوطن بتجريم حيازة وتداول الدولار خارج الأقنية الرسمية، وفقاً للقوانين التي كان معمولاً بها خلال ثمانينيات القرن الماضي، موضحاً أن الظرف الحالي هو حرب، وبالتالي فإن اقتصاد الحرب هو الواجب التطبيق، وعليه فإن طريقة تعامل الدولة مع سوق الصرف في الثمانينات توجب اعتمادها اليوم على حد رأيه!.

كما دعا إلى إغلاق شركات ومكاتب الصرافة، وحصر التعامل بالدولار للحاجة الأساسية، عن طريق الدولة، بشكل كامل، وضبط من يهرب الدولار، لأي كمية كانت.

وفي سياق متصل بين اليوسف أن مشروع القانون “نائم في أدراج الحكومة”، رغم بأن العمل فيه بدأ منذ العام 2013، لكنه لم يقرّ حتى اليوم، لذا لم يعد ينفع اليوم، واضاف: “ونحن بحاجة لقانون أشد، يجرم من يتداول ويحوز القطع الأجنبي”.

لكن ربما نسي اليوسف أن المركزي نفسه أقدم في العام 2012 على بيع الدولار للمواطنين (10 الاف دولار لكل مواطن) وعليه يصبح من الصعب العودة لقوانين الثمانينيات وتجريم حيازة الدولار، كما أن أغلب المواطنين السوريين يتلقون حوالات من ذويهم في الخارج وعبر قنوات غير رسمية لسببين الأول هو العقوبات المفروضة عليها، والثاني هو الفارق الكبير بين تسعيرة المركزي للحوالات وبين سعرها في السوق الموازي!.