اعتراف حكومي: الموظف يحتاج قرض لتامين حاجاته الأساسية!

الاصلاحية | متابعات |

ربما عن غير قصد أدلت الحكومة باعتراف لطالما حاول المواطن السوري والموظف على وجه التحديد سحبه منها، بأن دخله الشهري لم يعد يؤمن له حاجياته الأساسية لأكثر من عدة أيام.

وفي جلسة استثنائة للجنة الاقتصادية ترأسها رئيس مجلس الوزراء أمس تقرر بحسب ما نشرت صفحة المجلس في فيسبوك تقديم قرض للعاملين في الدولة معفي من الفوائد وبآلية تقسيط مناسبة لاستجرار المواد والحاجات الأساسية من صالات مؤسسة السورية للتجارة الحكومية.

هذا القرار يأتي بمثابة اعتراف بأن حاجات أساسية مثل الروز والسكر والخضراوات بات تأمينها مرهقاً لغالبية الموظفين، إذ تؤكد معظم الدراسات أن حاجة الأسرة السورية كإنفاق شهري على المواد الأساسية تبلغ 300 ألف ليرة سورية، بينما راتب الموظف لا يتجاز 50 ألف ليرة!.

وتعول الحكومة على المؤسسة السورية للتجارة كثيراً لموازنة أسعار السلع الاستهلاكية، حيث كان ركز الاجتماع المذكور على تفعيل دور المؤسسة في هذا الاتجاه، من خلال زيادة عدد ساعات العمل في صالات السورية للتجارة والالتزام بالعمل خلال العطل الرسمية بحيث تكون المؤسسة تاجراً فعليا في السوق وتعمل بأعلى جهوزيتها لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، إضافة لتسيير سيارات جوالة تابعة للمؤسسة في المناطق الريفية والضواحي وفتح منافذ و مراكز بيع في جميع المؤسسات والشركات العامة من خلال الطلب من الوزارات موافاة المؤسسة بالأماكن المتوافرة لديها والتي يمكن الاستفادة منها في افتتاح مراكز بيع فيها، إلى جانب تمكين المؤسسة من استجرار محاصيل الخضار والفواكة من الفلاحين مباشرة بما يحد من دور حلقات الوساطة.

وكانت الحكومة فرضت على المستوردين الممولين بالقطع الأجنبي بالسعر الرسمي (437) بيع 15 % من مستورداتهم لصالح السورية للتجارة بسعر التكلفة.

ويستقبل المواطن السوري موسم الشتاء وضمنه مواسم المونة والمدارس في ظل تراجع كبير لسعر صرف الليرة السورية إلى مستويات قياسية، ما يزيد من تكاليف الحياة، حيث صعد دولار السوق الموازية في آخر قفزة له مقابل الليرة السورية في غضون 20 يوماً إلى 690 ليرة للدولار الواحد من مستوى 600 ليرة، ليعاود التراجع في الـ 24 ساعة الماضية إلى حدود 640 ليرة سورية!