مقترح جديد لتخفيض بدل الخدمة الإلزامية الخارجي

الاصلاحية | قيد التحرير |

كشف رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب، فيصل خوري، بوجود مقترح جديد يخص تخفيض قيمة البدل النقدي الخارجي للخدمة الإلزامية في حالات معينة، سيصار إلى طرحه على اللجنة للتصويت عليه، وفي حال كان هناك موافقة من الأغلبية سيرفع إلى رئاسة المجلس.

وأكد خوري حسبما نقلت عنه صحيفة الوطن أنه رفع مقترح سابقاً في بداية الدور التشريعي الثاني حول موضوع البدل الخارجي تضمن أن المقيم خارج البلاد للدراسة يخفض البدل الخارجي له حتى النصف أي يدفع فقط أربعة آلاف دولار في حين الذي يعمل يدفع ستة آلاف.

وأضاف خوري: أما الذي غادر البلاد بشكل نظامي ولم يرسل في حينها سند إقامة وبعدها أرسل هذه الوثيقة يدفع ثمانية آلاف دولار، في حين الذي غادر بشكل غير نظامي فإنه لا يقبل له أي عذر ويحاكم وفق القوانين.

ورأى خوري أنه لا يمكن وضع بدل داخلي باعتبار أنه من الممكن أن يسبب خللاً إذ يستطيع الأغنياء إعفاء أولادهم من خدمة العلم في حين الفقراء لا يستطيعون ذلك.