الاصلاحية | متابعات
أكد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أنه ومنذ ثلاث سنوات ونيف وسياسة الحكومة في مواجهتها لمشروع الاستهداف الاقتصادي تركز بشكل أساسي على تعزيز دورة الإنتاج المحلي للتقليل قدر المستطاع من كمية المستوردات، لافتاً إلى أنه تحقيق جزء لا بأس فيه من أمنها الاقتصادي وهي سياسة مستمرة بالتعاون مع مختلف القوى والفعاليات الاقتصادية الوطنية.
وقال خميس في افتتاح الدورة العادية الحادية عشر من الدور التشريعي الثاني لمجلس الشعب: “في جانب آخر من سياسة الحكومة تلك اعتمدنا القرار الذي لم يخرق يوماً منذ منتصف العام 2016، والقاضي بوقف سياسة التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي وهي السياسة التي تسببت سابقاً باستنزاف جزء ليس بالقليل من احتياطي القطع الأجنبي وتشجيع المضاربين على مزيد من أعمال المضاربة على سعر صرف الليرة، مضيفاً: “وبوقف هذه السياسة استطاعت سورية المحافظة على سعر صرف متوازن للعملة الوطنية لمدة تزيد على عامين ونصف العام وأيا كانت تقلبات سعر الصرف الأخيرة وأسبابها فإن عين الدولة لم ولن تنم وما فتئت ساهرة، وأشار إلى أن تلك السياسة الحكومية بتفاصيلها ومشروعاتها وخططها داخل كل قطاع ووزارة ومؤسسة أسهمت في حدوث استقرار سعري في الأسواق لمدة عامين ونصف العام تقريباً علاوة على حدوث انخفاض واضح لأسعار شريحة هامة من السلع الضرورية، إلا أن اتساع الفجوة المتشكلة بين الدخل والأسعار نتيجة ضغوط الحرب الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف لايزال يرمي بثقله على كاهل المواطن وأوضاعه المعيشية بحسب رئيس الحكومة.
واردف خميس: “إن ردم الفجوة المتشكلة بين الدخل والأسعار يتطلب انتعاشاً اقتصادياً يستمر لعدة سنوات وحركة تجارية خارجية متحررة من أي عقوبات وعوائق قسرية، كما يتطلب استقراراً أمنياً واجتماعياً
وفي ضوء ذلك فإن الحكومة حسبما أكد رئيس مجلس الوزراء تعمل منذ تسلمها مهامها على جبهات شتى في آن معاً إذ أنها تمزج بعملها في كل قطاع اقتصادي أو خدمي بين مهمتين أساسيتين، لا يمكن التقصير أو الإهمال في أي واحدة منهما، حيث تتمثل المهمة الأولى في توفير الاحتياجات الآنية للبلاد والمواطنين بأي شكل من الأشكال، أما المهمة الثانية فتتلخص في العمل على تهيئة الظروف الاقتصادية لمرحلة ما بعد الحرب.
صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك
Facebook Comments
