باحثة اقتصادية: “سعر الصرف” والثغرات الأربع: ليست كيميا!

الاصلاحية | منصة التحكيم

تحدثت الباحثة الاقتصادية السورية نسرين زريق عن مجموعة ثغرات يعاني منها الاقتصاد السوري ربطتها بسعر الصرف.

وأشارت الباحثة في مقال لها نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية إلى أن أسعار الصرف، في أي اقتصاد، يقوم على توازن بين الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم في البلاد. وأضافت: “الاقتصاد في أي دولة لا يمكن أن يكون محكوماً ببعض المضاربين، أو بعض تجار الحرب الذين يودّون تحويل أموالهم إلى عملات مختلفة.

ويُبنى سعر الصرف على مستوى معيشة الناس، وبعد إصلاح الثغرات الكبرى في الاقتصاد بحسب زريق، مبينةً أن بين أهم تلك الثغرات في الحالة السورية، يبرز ملف «جذب الاستثمار»، وهذا أمرٌ معوّل عليه لإعادة بناء اقتصاد ينتقل من «اقتصاد حربي» إلى «اقتصاد إعادة الإعمار».

وقالت الباحثة الاقتصادية: “ثمة حاجة شديدة الإلحاح إلى خلق عوامل أمان، توفر المناخ النفسي الملائم لجذب الاستثمارات، وتلغي احتمال مصادرة أموال المستثمرين إلا وفق تحكيم دولي. يأتي بدرجة الإلحاح نفسها، موضوع رفع الحد الأدنى من الأجور في القطاع الخاص. فكيف أجذب استثمارات بالمليارات، وأظن أن بعض القروش المدفوعة لأصحاب الخبرات السورية ستكون كافية لإنجاح هذا الجذب؟ أما الحاجة الأشد إلحاحاً، فتتمثل في وجوب رفع مستوى معيشة المواطنين، على اعتبارهم زبائن أي استثمار نودّ جذبه. إن أول ما يهم المستثمر هو «مؤشر الاستهلاك» لدى مواطني الدولة التي يريد الاستثمار فيها؛ فهؤلاء هم زبائنه، وإن كانوا بأغلبيتهم يعانون فقراً، فلا مصلحة له في هذا الاستثمار.

وأضافت زريق: ” إن الثغرة الثانية هي ثغرة خلل الميزان التجاري، ما بين الاستيراد والتصدير. من المستغرب فصل إدارة الاستيراد عن إدارة التصدير، فبهذا الفصل تصبح «الإدارة الاقتصادية» أقل قدرة على معرفة ما ينقص البلاد فعلياً ليتم استيراده، وما هو الفائض عن حاجة السوق المحلية ليتم تصديره. ثمة جنوح خاطئ اليوم نحو إبرام صفقات تصدير غير مدروسة لبعض المواد، رغم حاجة السوق المحلية إليها، رغبة في جمع احتياطي من القطع الأجنبي، سيهدر تالياً لصالح تجار «السوق السوداء» في عمليات المضاربة.

وتابعت: “يلي ذلك، كالعادة، نقص في المواد التي تم تصديرها، فارتفاع سعرها محلياً وفق «قانون الندرة»، وقد يصل الأمر حدّ فقدان بعض المواد، ليسارع المستوردون إلى استيرادها من أسواق مختلفة. هذا هدر حقيقي للاحتياطي المركزي، الذي يُعدّ عالمياً مؤشراً على أحوال اقتصاد الدول، وفق معايير شركات التصنيف الائتماني. يُعدّ «دعم التصدير»، الحامل الرابع للاقتصاد (بعد تحسين المعيشة، ورفع مستوى الاستثمار المحلي، وتوازن الاحتياطي).

واعتبرت زريق في مقالها أن الاقتصاد السوري يعاني اليوم من هزال لافت على هذا الصعيد، لأسباب عديدة، من بينها اعتماد المصدرين على استقبال أثمان البضائع في بيروت، بعد أن تم حرمان شركات الصرافة السورية من أرباح التحويلات، نتيجة الوضع المزري لسعر «دولار الحوالات» مقارنة بسعر السوق السوداء.

ورغم وصفه بـ«السعر الوهمي»، بحسب المقال فإن هناك توجيهاً لشركات الصرافة المرخصة ببيع المواطنين دولارات يحتاجون إليها، وبسعر يدور في نطاق «سعر الدولار الأسود» قابل للتغيير مرات عديدة يومياً.

وتساءل المقال كيف يمكن لسياسة نقدية أن تسن بيعاً بسعر 610، وشراءً لدولار الحوالة بـ435 ليرة! بطبيعة الحال، يلجأ المواطنون إلى السوق السوداء لحفظ قيمة أموالهم الواردة بفارق يحقق بمجمله مليارات الليرات يومياً.

وأوضح المقال أن دخول العملات الصعبة بهذه الطرق، وتصريفها، ثم إعادة شرائها من قبل تجار الاستيراد الذين رفض «البنك المركزي» تمويلهم فلجأوا إلى السوق السوداء؛ حتماً هذه السلسلة العبثية ستسهم جوهرياً في تقلب «سعر الصرف». الثغرات المذكورة أعلاه تمثل مصادر القطع الأجنبي الوحيدة اليوم، خاصة عقب تصريح «رئاسة الوزراء» عن «إنفاق الاحتياطي»، الذي جاء أشبه بـ«إعلان إفلاس». ليس إعلان إفلاسٍ مالي للدولة طبعاً، بل «إفلاس حكومي» لجهة إيجاد الحلول. وهو إفلاس لا يمكن أن تُعزى أسبابه إلا إلى استبعاد المتخصصين، وانتشار الفساد إلى درجات ومستويات تاريخية.

وختمت زريق مقالها بالاشارة إلى أنه لم يسبق للتاريخ السوري أن شهد مرحلة استسلام اقتصادي أمام أي أزمة، وخلو الجعبة من الحلول، كما يحدث اليوم.

صحيفة الاخبار اللبنانية