“قرض المونة”.. عندما تصبح قروض المسحوقين في خدمة حيتان السوق!!

الاصلاحية | منصة التحكيم

اعتبرت الباحثة الاقتصادية والأكاديمية الدكتورة نسرين زريق أن القروض الاستهلاكية التي اعتمدتها الحكومة مؤخراً ليستفيد منها الموظفين عبر مؤسسة السورية للتجارة إنما تذهب لمصلحة التجار.

وكانت فتحت الحكومة للموظفين قروض سلعية يحصل عليها الموظف حصراً من صالات السورية للتجارة، يسدد ثمنها على أقساط وبدون فوائد.

تقول زريق في مقال نشرته جريدة الأخبار اللبنانية: هكذا، سيتمكن الموظف المؤهّل للحصول على «قرض المونة» مثلاً من الحصول على 300 ألف ليرة، على شكل سلع غذائية تبيعها شركات خاصة في «سوبر ماركت» موحّد في كل البلاد! الأمر نفسه يتكرر في «قرض القرطاسية»، و«قرض الشتاء»، و«قرض العيد»، إلى ما هنالك من القروض التي تصبّ في خانة واحدة: تسويق بضائع بعض رجال الأعمال، عن طريق مؤسسات الدولة! لا نعرف لماذا لا يحقّ لمستحقّ القرض أن يقبضه نقداً، ويختار الشراء من حيث يشاء.

وأضافت زريق: “قد تبدو هذه الحصرية في تسويق بضائع «السورية» مناسبة لو كانت المنتجات للقطاع العام، سيكون من المنطقي أن تبيع الدولة منتجاتها بهذه الطريقة، أما أن تتحول إلى مسوّق لمنتجات التجار ومن دون أي دعم على السعر ولا حتى تخفيضات؛ فهذه «خدمة» جديدة تنضم إلى قائمة الخدمات غير المنتهية التي يحظى بها بعض أصحاب الحظوة من أهل المال.

وبالنسبة للقروض الصناعية، تقول زريق: “سنقف على مشهد يُكمل سلسلة وضع العصي في عجلات الصناعيين. فالصناعي الذي تسوّل له نفسه ترميم مصنعه، أو إعادة تجهيزه، لن يستطيع الحصول على قرض، إلا بضمانات لا تمتّ إلى صناعته بصلة، إذ عليه أن يرهن بيته (وبيوت بعض أقربائه ربما) ولو كان الهدف من الاقتراض شراء آلات! لماذا؟ لأن الرهن العقاري هو الضمان الوحيد المقبول.

واستغربت زريق في مقالها عدم قبول الرهن الصناعي، ورجحت أن الدافع هو السعي إلى استحواذ البنوك على أكبر قدر ممكن من العقارات السكنية وتفعيل المضاربة؟ وتضيف: “في الواقع، سيبدو الأمر مفهوماً عندما نقرأ قائمة المسموحات الاستثمارية للبنوك وشركات التطوير العقاري وشركات التأمين. الاستثمار المسموح الوحيد تقريباً، للسيولة الضخمة التي تكتنزها هذه القطاعات، هو العقار (فلتضاربوا بأسعار العقارات، وليضرب المواطن رأسه بأقرب حائط، إن وجد بسهولة حائطاً سليماً).

وبحسب زريق فإن القروض الزراعية، مُتاحة وتبدأ بـ150 ألف ليرة، وصولاً إلى المليون (1500 دولار!). متسائلةً: “هل يكفي هذا القرض ثمن جرّار مثلاً؟ أم يستغلّه لشراء السماد وفق أسعار الدولار الأسود؟ فالسماد ليس من مرغوبات الاستيراد حالياً، ولا يمول وفق سعر الصرف الرسمي، ليضطر التاجر إلى استيراده ودفع ثمنه بـ«الدولار الأسود»، والفلاح هو آخر السلسلة، وحلقتها الأضعف.