“المالية” تلقي الحجز الاحتياطي على أموال شركة أنس ومحمد الفتال.. والمجموعة توضح:

وأصدرت “وزارة المالية” قراراً يقضي بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ”شركة أنس الفتال وشريكه محمد أسامة الفتال”، وأموال عضو “غرفة صناعة دمشق وريفها” أنس محمد عزيز الفتال، ومدير “شركة فتال للأعمال التجارية” محمد حاتم محمد عزيز الفتال.

ويشغل أنس الفتال، منصب أمين سر لجنة الشوكولا والبسكويت في “غرفة صناعة دمشق وريفها”، وتعمل شركات العائلة في الشوكولا واستيراد وتصدير المواد الغذائية وتغليفها، ومنها “شركة خيرات بلادي”.

وبحسب القرار رقم /920/ الصادر بتاريخ 3 أيلول 2019، فإن قائمة الحجز ضمّت كلاً من أموال الشركة، وأموال الأخوين الفتال وأموال زوجاتهم إن وجدت، وذلك بتهمة الاستيراد تهريباً.

وجاء في نص القرار، أن “الحجز الاحتياطي على الأموال جاء ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم (154/2019) في مديرية مكافحة التهريب، وذلك لمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها 11,727,000 ليرة سورية، ورسومها المعرضة 6,215,310 ليرة، ويترتب عليها غرامات بقيمة الحجز مضافاً إليه مبلغ بقدر 31,076,550 ليرة، ورسوم بقدر 17,942,310 ليرة”.

هذا وأصدرت “مجموعة الفتال” لتجارة وصناعة الأغذية بياناً أكدت فيه أن ما نشر عن الحجز الاحتياطي على أموال “شركة أنس الفتال وشريكه محمد أسامة الفتال”، يعود لخلاف حول رسوم جمركية في 2010 مترتبة على بضائع مستوردة قيمتها بحدود 12 مليون ليرة.

وأوضحت المجموعة في بيانها أن تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن القضية كان خلافاً للحقيقة، فالقضية في أساسها جمركية، حيث كان هنالك خلاف حول قيمة البضائع في البيان الجمركي المقدم وعليه تم تحويل الأمر للقضاء.

وأشارت إلى أن الحجز الاحتياطي هو مجرد إجراء احترازي من قبل “وزارة المالية”، والمجموعة اعترضت على المبلغ الذي فرض بموجب الحجز وحالياً هنالك دعوى قضائية بهذا الخصوص تنظر أمام المحاكم المختصة، والمجموعة ملتزمة بتنفيذ ما سيصدر عن القضاء.

مواقع محلية + الاقتصادي