تحقيقات في مالية ريف دمشق والعقوبات طالت رؤساء أقسام وشعب ومراقبين

الاصلاحية | متابعات

كشف مدير مالية ريف دمشق عامر مكي عن بعض الخلافات في وجهات النظر بين المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية حول بعض التكاليف المالية، وأن هناك مباحثات مع الجهاز حول ذلك.

وأفاد حسبما نقلت عنه صحيفة الوطن بأن هناك جملة من التحقيقات نفذها الجهاز المركزي للرقابة المالية طالت عدداً من العاملين في المالية، تصل نسبتهم لحدود 8% من إجمالي العاملين في مالية الريف، وأن هناك عقوبات صدرت بناء على هذه التحقيقات شملت بعض رؤساء الأقسام والشعب وعدداً من المراقبين وغيرهم.

وبين أن هناك تعاوناً مع الأجهزة الرقابية، من جهة تدقيق الأضابير والاطلاع على العمل، وسحب العينات، إضافة للحالات التي يكون فيها شكاوى، إذ تتم متابعة الشكاوى بالتعاون بين المالية والمفتش للوصول لنتائج تحقيق عادلة، تسهم في تحسين جودة العمل وكفاءته.

وأوضح أن هناك عملاً جاداً لإنهاء ملف التراكم الضريبي لدى مالية ريف دمشق، وأنه في هذا الخصوص تم الانتهاء من حالة التراكم الضريبي في قسم متوسطي الدخل حتى نهاية العام 2017 باستثناء بعض الملفات التي مازال التدقيق جارياً فيها، على حين يتم العمل حالياً على تقديم وتوزيع بيانات العام 2018 للمكلفين من هذا القسم، وفي قسم الدخل (الأرباح الحقيقية) هناك حالة متابعة، ويتم العمل على إنهاء التراكم حتى العام 2016، ليصار بعدها التوجه للتراكمات في العام 2017.

وتوقع تحقيق تقدم في هذا الملف مع نهاية العام الجاري (2019)، على مستوى الأرباح الحقيقية ومتوسطي الدخل، وخاصة مع العمل على التوسع في الأتمتة وتطبيقاتها، إذ إن هناك تعاوناً مع الفريق الاستراتيجي في وزارة المالية لأتمتة مختلف الأعمال والخدمات المالية، وخاصة أن مالية الريف تعاني نقصاً حاداً في الكوادر البشرية وعلى وجه الخصوص الكفاءات والكوادر المدربة، وأنه على سبيل المثال مازال عدد الفريق الذي يعمل على إنجاز ملف التراكم الضريبي في المركز لا يتجاوز 13 شخصاً، لذا تتجه المالية لتوسيع كوادرها، بهدف ترميم النقص الحاصل في الدوائر المالية، والعمل على رفع كفاءة العاملين عبر برامج التدريب والتأهيل وزيادة مهاراتهم، ما يسمح بتنفيذ كل المهام والخدمات التي تعمل عليها المالية والعمل على جودة هذه الخدمات بما يتوافق مع التوجهات العامة للحكومة.

الوطن