“نائب”: وزارة الاسكان تريد إعدام اتحاد التعاون السكني لصالح شركات التطوير العقاري!!

الاصلاحية | متابعات

قال عضو مجلس الشعب السوري نبيل صالح إن مجلس الشعب السوري تلقى قبل يومين مشروع قرار أعدته وزارة الإسكان يقضي على حد تعبيره بإعدام اتحاد التعاون السكني لصالح الوزارة وشركات التطوير العقاري المحلية والأجنبية.

واستعرص صالح عبر حسابه الشخصي في فيسبوك ما قال إنها الأسباب الموجبة التي قدمتها الوزارة لحل الإتحاد السكني والتي برأيه تنطبق على أغلب الإتحادات في القطر العربي السوري بدءا باتحاد العمال مرورا باتحاد الفلاحين وصولا إلى الإتحاد العام الرياضي!.

وتتمثل تلك الأسباب بالأداء السلبي والضعيف والمعطل الذي تمارسه فروع الإتحاد السكني في المحافظات، و حصول نوع من الإزدواجية والتضارب في المعالجات مع الوزارة ومديرياتها مما جعله يبدو كجسد يقوده رأسان يظهر الوزارة بمظهر الضعف، إضافة إلى الهيكلية المتشعبة لتكوين الإتحاد العام وفروعه في المحافظات مع لحظ مايتقاضاه شاغلوا المراكز القيادية من تعويضات وامتيازات لاتتناسب مع الخدمات التي يؤدونها، واستمرار وجود أعضاء مجالس الإدارات وأعضاء المكاتب التنفيذية للإتحادات السكنية لسنوات طويلة وعدم رفد المراكز القيادية بكوادر جديدة تحمل رؤى وأفكار تواكب حاجة القطاع السكني وماتفرضه المرحلة المقبلة من متطلبات”.

وقال صالح: “التأكيد إن اتحاد التعاون السكني يعاني من كثير من المشاكل والترهل الذي تعاني منه بقية الإتحادات العامة، غير أن السؤال: “إذا كانت مقومات حله منطقية فإن حل بقية الإتحادات لصالح الوزارات واجب أخلاقي، هذا إذا كانت تتوفر لمدراء الوزارات أخلاقا أكثر استقامة، وإذا كانوا لا يرفلون في الفساد، وإذا ضمنا أنهم لن يبيعوا قراراتهم لشركات المقاولات!!.

وتابع صالح: “على أي حال فإن البيئة التي تربى فيها موظفوا الوزارة هي نفسها البيئة التي تربى فيها سادة الإتحادات الذين يتم تعيينهم أو الإستغناء عنهم من قبل قيادة الحزب.. ونضيف أن إدارة المشاريع برأسين يحصنها من استبداد الرأس الواحد كما نعلم.

وبين صالح أنه عند حل الإتحاد ستؤول ممتلكاته المقدرة ب 20 مليار ليرة إلى خزانة وزارة الإسكان بشكل غير قانوني وفق رأيه.. “ولانعلم كيف ستكون تصفية الحقوق والذمم وكم من الوقت ستأخذ، علما أن دور الإتحاد إشرافي تنظيمي وتوجيهي، والوزارة هي من يصدر القرارات التنفيذية للمشاريع السكنية .. ستحل الفوضى وتضيع الكثير من الحقوق من أجل تأمين حرية عمل شركات التطوير العقاري حسبما يؤكد النائب نبيل صالح.

وكانت اجتمعت لجنة ” الشؤون الدستورية والتشريعية” في البرلمان، الاثنين 14، تشرين الأول للبحث في جواز النظر في ” دستورية مشروع قانون حل الاتحاد العام للتعاون السكني”، بعد أن أحال مجلس الشعب خلال جلسته يوم الأحد مشروع القانون المتضمن حل “الاتحاد العام للتعاون السكني”.

وكانت “وزارة الإسكان” أصدرت مؤخراً عدة قرارات تضمنت حلّ 24 جمعية سكنية، إضافة “إلى قرارات قادمة تتضمن حل وتصفية 7 جمعيات أخرى قريباً، كما تدرس وضع 131 جمعية سكنية سيكون مصيرها الحل والتصفية”.

وقررت الوزارة كذلك “دمج عدد من الجمعيات وقلّصت بعضها من 45 جمعية إلى “15، وتدرس دمج عدد من الجمعيات إلى 12 جمعية، بهدف تصويب عمل قطاع التعاون السكني ووضعه على السكة الصحيحة.

ويصل عدد الجمعيات التعاونية في سوريا (والتي تؤسس تحت مظلة الاتحاد السكني) إلى 2,506 جمعية، موزعة على 14 محافظة، ولحلب الصدارة في عدد الجمعيات حيث تضم 506 جمعيات سكنية، تليها دمشق 420 جمعية، بحسب الإحصائية الصادرة عن الاتحاد السكني.

وتبلغ “مدفوعات الأعضاء في الجمعيات السكنية 196تجاوزت مليار ليرة، وساهمت في إنجاز ما يزيد على 250 ألف مسكن تعاوني بسعر الكلفة، منذ تأسيس الاتحاد حتى الآن.

يشار إلى أن اتحاد التعاون السكني تأسس سنة 1961، ويتبع إلى “وزارة الأشغال العامة والإسكان”، وكان من المفترض أن يعنى باقتراح السياسة العامة للتعاون السكني، والمشاركة في إعداد قوانين وأنظمة قطاع التعاون السكني، وإعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة به.