“حمشو” ينتقد سياسة تمويل المستوردات: باتت سرقة موصوفة!!

الاصلاحية | متابعات

دعا أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد حمشو إلى وقف تمويل المستوردات بشكل كامل، مشيراً إلى أن هذا الأمر وصل لدرجة يمكن وصفها بـ”سرقة موصوفة” على حد قوله، استفاد منها المستورد الذي يقوم بالتسعير على سعر السوق السوداء.

وبيّن حمشو خلال اجتماع عقد في غرفة صناعة دمشق وريفها، أن غالبية المستوردين الممولين بسعر الدولار المدعوم حققوا أرباح ضخمة من خلال فرق سعر القطع، وعليهم أن يكونوا أول وأكبر المساهمين في مبادرة رجال الأعمال لدعم الليرة.

وأشار إلى أن القطع الأجنبي متوفر بسعر المبادرة لدى شركات الصرافة وليس هناك أي سقف محدد للمبالغ وأي طلب يلبى فوراً، محذراً التعاطي مع بعض الصفحات التي تصدر أرقام وهمية عن سعر الصرف. 

وطمأن أمين سر “اتحاد غرف التجارة” جميع المتمولين من صندوق المبادرة بأنهم لن يتعرضوا لأي مساءلة لاحقاً أو مطالبة بفرق سعر الدولار، كون أموال الصندوق هي من القطاع الخاص وهنالك ضوابط واضحة لتقديم التمويل بما يحقق المطلوب منه. 

وكان رئيس  مجلس الوزراءعماد خميس وافق نهاية الشهر الماضي على توصية اللجنة الاقتصادية بتحديد قائمة جديدة بالمواد التي سيسمح لها بالتمويل من المصارف العاملة في سورية تضمنت خفض المواد للنصف.

وبحسب قرار صادر عن اللجنة، فقد شملت القائمة الجديدة عدداً من المواد الغذائية الرئيسية وهي، السكر والرز والزيوت والسمون والشاي والسردين والتونة وحليب الأطفال الرضع والمتة.

كما سُمح بتمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، كالمبيدات والبذور الزراعية واللقاحات البيطرية وبيض التفقيس وصيصان لجدّات وأمّات الفروج البياض وكسبة وبذور الصويا والذرة الصفراء العلفية، إضافة للأدوية البشرية وموادها الأولية.

وكُليف مصرف سورية المركزي بإصدار القرارات اللازمة لاعتماد القائمة الجديدة، وأشار القرار أنه في حال اقتضت الضرورة إضافة أو حذف مادة من القائمة فيجب عرض الموضوع على اللجنة الاقتصادية لدراسته.

وأعلن رئيس الوزراء مؤخراً عن وقف تمويل عدد من المستوردات، بعد جملة من الإجراءات الاحترازية لضبط الأسواق مع ارتفاع سعر صرف الدولار، مشيراً إلى وقف تمويل المستوردات باستثناء سبع مواد تتعلق بمستلزمات المواد الأساسية لذوي الدخل المحدود.

وفي 2 أيار 2019، أعلن المركزي عن قائمة تضم 41 مادة تشكل أولوية في الاستيراد وتتنوع بين غذائية ودوائية ومواد أولية، ويمكن تمويل مستورداتها بالقطع الأجنبي بالسعر الرسمي للدولار وهو 434 ليرة، ثم أضيفت مستلزمات الإنتاج الصناعي للقائمة.

وأوضح المركزي حينها، أن الهدف من القائمة التركيز على تمويل السلع الأساسية وفق حاجة الاقتصاد الوطني لها، وخفض الضغط على طلب القطع الأجنبي، مبيّناً إمكانية تغيير القائمة تبعاً لتطور الاحتياجات والتغيرات التي تطرأ على المشهد الاقتصادي.

مواقع محلية + الاقتصادي