“صندوق” دعم الليرة.. “بحصة بتسند جرة”

الاصلاحية | منصة التحكيم

منذ أن وضع حيز التنفيذ استطاع “صندوق” دعم الليرة الذي أطلقه قطاع الأعمال في إطار مبادرته “عملتي قوتي” تحقيق عدة إيجابيات لا يمكن إغفالها.

الايجابية الأولى تمثلت بكبح جماح صعود الدولار في السوق الموازية الذي كان وصل قبل شهر من إطلاق المبادرة إلى حدود الـ 700 ليرة، لينخفض فيما بعد إلى ما دون 650 ليرة، بينما استقر نسبياً بعد وضع المبادرة حيز التنفيذ عند حدود 630 ليرة وما دون، ذلك بالتوازي مع صدور نشرتين متتاليتين من غرفة تجارة دمشق وباقي الفعاليات الاقتصادية الأولى كانت بداية الأسبوع الفائت وسعرته بـ 615 للمبيع و612 للشراء، ثم تلتها بيومين نشرة حددته بـ 603 للمبيع و 600 للشراء.

الايجابية الثانية كانت بتحديد الهامش الوهمي لارتفاع الدولار في السوق السوداء والذي كان يلعب من خلاله المضاربون على العوامل النفسية لتحقيق الأرباح، فعادت قوى العرض والطلب لتأخذ دورها أكثر في تحديد السعر، وعليه مع زيادة المعروض من الدولار عبر الصندوق فمن المتوقع أن يضيق هذا الهامش بين سعر السوق الموازية وسعر دولار الصندوق إلى حدوده الدنيا، وتالياً التخلص من وجود ثلاثة أسعار للدولار (الرسمي _ والتدخلي عبر المبادرة _ والموازي).

ثمة إيجابية أخرى ربما تحتاج لبعض الوقت قبل أن تتبلور ويلمسها المواطن وتتعلق بأسعار السلع، إذ لا زالت أغلب السلع تسعر قريباً من سعر دولار السوق الموازية، وفي حال نجحت المبادرة من تضييق هذا الهامش معها، فمن الطبعي أن تكتسب أسواق السلع مرونة أعلى في تجاوبها مع إنخفاض الدولار، وهذا يعتمد على إثبات المبادرة مصداقية أعلى عبر ضخ المزيد من القطع الأجنبي لغايات الاستيراد.

لكن يبقى صندوق الدعم الذي يلقى مباركة من مصرف سورية المركزي بمثابة “البحصة التي تسند الجرة” كإجراء إسعافي ريثما يستطيع الاقتصاد من استعادة بعضاً من عافيته بتقليص فاتورة الاستيراد لصالح الانتاج المحلي والتصدير، مع الإشارة إلى المؤشرات الإيجابية لجهة عودة العديد من آبار النفط والغاز في شمال شرق سوريا إلى كنف الدولة، وهذا وحده كفيل بتخفيف الضغط على القطع الاجنبي بنسبة تزيد عن 60 % عما هو عليه حالياً.