“خميس” يدعو لاتخاذ خطوات سريعة واستثنائية لاستنهاض أموال القطاع الخاص

الاصلاحية | متابعات

دعا رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال ترأسه الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتشاركية إلى اتخاذ خطوات سريعة واستثنائية لاستنهاض أموال القطاع الخاص كونه يمثل مدخل هام لتحقيق التنمية، ذلك في ظل محدودية الموارد حسب تعبيره.

ولفت خميس إلى أن الحكومة عدلت قانون التشاركية واصدرت التعليمات التنفيذية له وعملت على توظيف القانون لإنتاج مشاريع بالتشاركية مع القطاع الخاص، واضفاً أن الخطوات بهذا الاتجاه مازالت بطيئة ولم ترتق لرؤية الحكومة بنشر هذه الثقافة الاقتصادية لإقامة مشاريع استثمارية بالتشاركية مع القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي.

وخلص الاجتماع إلى تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي بإقامة ورشات عمل للتعريف بقانون التشاركية وشرح كل حيثياته وإجراءات الحكومة بهذا الاتجاه والترويج الإعلامي له وأن تشمل هذه الورشات جميع الوزارات والاتحادات والمنظمات وسفراء سورية في الخارج ليكونوا شركاء بنشر قانون التشاركية في دول العالم.

وكان جرى خلال الاجتماع استعراض المشاريع الاستثمارية التي درسها مجلس التشاركية، واتفق المجتمعون على ضرورة أن يتوافق كل مشروع مع الخطة الوطنية للدولة ودراسة تفاصيل المشروع بكل حيثياته ابتداءا من تكاليفه وانتهاءا بمسودة العقد وذلك من قبل الفرق المكلفة من الوزارات بمشروع التشاركية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والاستعانة بجميع الخبرات بالجهات المعنية كمجلس الدولة وغيره للوصول إلى مشاريع تحقق الغاية التي ترنو لها الحكومة بتنمية الاقتصاد.

وراجع المجتمعون المشاريع التي تقدمت بها وزارات / النقل _الكهرباء _ الإدارة المحلية _ الصناعة _السياحة / لهيئة التخطيط والتعاون الدولي، وعليه تم تحديد مدة ٣٠ يوم لإتمام دراسة الجدوى الاقتصادية والآلية التنفيذية لهذه المشاريع وفق قانون التشاركية.

وقرر المجتمعون في المجلس الأعلى للتشاركية وضع آلية لتنظيم العمل بين الوزارات ومكتب التشاركية واقتراح المشاريع التي تندرج تحت إطار قانون التشاركية في كل وزارة بعد إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها وتحديد مدى توفر جاذبية تجارية لدى القطاع الخاص للمشاركة فيها، والمفاضلة بين الخيارات المختلفة لتحديد ما إذا كان خيار التشاركية يمثل الخيار الأفضل بالنسبة لتنفيذ هذه المشاريع.

كما تم تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي إطلاق المرحلة الثانية من خطة التدريب المتخصصة على مستوى الوزارات والاتحادات والنقابات المعنية لبناء القدرات المتعلقة بقضايا التشاركية بين القطاعين العام والخاص والتوعية بها ونشر المعلومات حولها لتأهيل كوادر تمثل لاحقاً نواة حقيقية للجان التشاركية ووضع آلية تقييم لتحديد القيمة المضافة المكتسبة من التدريب الأول والاستفادة من نتائج التقييم في جعل المرحلة الثانية أكثر تخصصاً، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بترشيح المتدربين وفقاً لمعايير محددة تتصل بــاختصاص المتدرب وإلمامه بالمبادئ الأساسية للتشاركية وقدرته على الاستفادة القصوى من برامج التدريب.

صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك