الاصلاحية | متابعات
خلافاً لرأي وزير الأشغال العامة والاسكان بشأن قانون البيوع العقارية (قيد الصدور)، قالت الخبيرة الاقتصادية ووزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي إن قانون البيوع العقارية لن يحد من المضاربة في العقارات.
وبينت عاصي في منشور على حسابها الشخصي في فيسبوك أنه عندما كانت ضريبة تجارة العقارات موجودة، بلغت المضاربة في السوق العقارية أوجها، ورأت الوزيرة السابقة أن الذي يحد من كل أنواع المضاربات، هو وجود مطارح استثمارية ذات ربحية عالية وبدون قيود وعوائق.
وكان صرح وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبداللطيف أمس خلال ورشة عمل ترأسها لمناقشة مسودة البرامج التنفيذية لتوصيات المؤتمر العام للإسكان، بأن قانون البيوع العقارية سيضع عند صدوره حداً للمتاجرين والمضاربين في السوق العقارية.
يذكر أن المؤتمر الذي انطلق في مطلع عام 2019 كان أوصى بضمان عدالة توزيع السكن الاجتماعي ووصوله إلى الشريحة ذات الحاجة الفعلية، وتحديد التشريعات الواجب تعديلها لتوظيف أموال المصارف في مشاريع السكن.
Facebook Comments
